هيثم حسين: قانون العمل الجديد خطوة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ودعم مناخ الاستثمار
أشاد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة “عمال مصر الاقتصادية الصناعية المستدامة”، بقانون العمل الجديد لعام 2025، واصفاً إياه بالإنجاز التشريعي غير المسبوق الذي يُرسخ مبدأ التوازن بين حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة داعمة لأصحاب الأعمال.
وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل في مصر، حيث يواكب المعايير الدولية في الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، ويؤسس لبيئة عمل مستقرة ومنتجة، مشيدًا بالحوار المجتمعي الشامل الذي سبق صدوره، والذي تم بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية، وبدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقيادة وزير العمل محمد جبران.
وفي هذا الإطار، أعلن المهندس هيثم حسين أن منظومة “عمال مصر” قررت زيادة رواتب العاملين بنسبة 20%، تماشياً مع أحكام القانون الجديد، ودعماً للظروف المعيشية الصعبة، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتحسين بيئة العمل وتحفيز الكوادر على مزيد من العطاء والإنتاجية.
أبرز ملامح القانون الجديد:
- إنشاء محكمة عمالية متخصصة تبتّ في النزاعات خلال 90 يومًا.
- إلغاء الحبس في القضايا العمالية واستبداله بعقوبات تصاعدية.
- تخفيض رسوم التدريب المهني إلى 0.25% لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.
- إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.
- تنظيم آليات العمل الحديثة مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد.
- إلزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
- مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل.
- تأسيس المجلس القومي للأجور وربط الرواتب بالإنتاجية.
وأكد المهندس هيثم حسين أن القانون الجديد يتماشى مع التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية، بعدما أخذ في اعتباره ملاحظات منظمة العمل الدولية، مما يعزز من توافقه مع أفضل الممارسات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القانون يدعم استقرار سوق العمل ويحفّز على النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق مستقبل أفضل للعاملين وأصحاب الأعمال في آن واحد.
