طعن عاجل ضد رسوم الكتب بالمدارس الرسمية للغات

في خطوة قانونية فجّرت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والبرلمانية، تقدّم المستشار القانوني أحمد فتحي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف، والخاص بفرض رسوم إضافية على الكتب الدراسية داخل المدارس الرسمية للغات.

وحمل الطعن رقم 17109 لسنة 80 قضائية، متهمًا القرار بأنه يمثل «اعتداءً صريحًا على الدستور وانحرافًا بالسلطة»، ويحوّل التعليم من حق أصيل ومجاني إلى عبء مالي غير مُبرر على الأسر المصرية.

اتهام مباشر للوزارة: التعليم يتحول إلى سلعة

وأكد الطعن أن القرار يخالف نص المادة (19) من الدستور التي تضمن مجانية التعليم، موضحًا أن الوزارة فرضت أعباء مالية على أولياء الأمور «دون سند قانوني»، والتفت على مبدأ مجانية التعليم تحت مسمى «تنظيم المصروفات»، محوّلة المدارس الحكومية إلى «كيانات شبه استثمارية»، بما يُقصي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

قرارات بلا حوار مجتمعي وتحميل الفاتورة للمواطن

وشدد المستشار أحمد فتحي على أن القرار صدر دون أي دراسة للأثر الاجتماعي أو حوار مجتمعي، وتم تمريره إداريًا بعيدًا عن الرقابة البرلمانية، بينما تم تحميل التكلفة كاملة لأولياء الأمور.

وأشار إلى أن إجبار أولياء الأمور على السداد عبر وسائل التحصيل الإلكتروني مثل «فوري – البريد – إي فاينانس» لا يعكس تطويرًا للخدمة التعليمية، بل «إحكامًا للتحصيل»، رغم عدم تحسن مستوى الخدمات أو جودة التعليم.

“المدارس الرسمية للغات ليست مشروعات ربحية”

وأوضح الطعن أن المدارس الرسمية للغات – المعروفة سابقًا بالتجريبية – هي مدارس حكومية بالكامل، ولا يجوز إدارتها بعقلية الربحية أو استخدامها لسد عجز الموازنات عبر فرض رسوم إجبارية على الأسر.

ووصف فرض ثمن الكتب ومقابل الانتفاع بأنه «إتاوة مقننة» تفتقر للشرعية الدستورية.

تحذيرات من آثار اجتماعية خطيرة

وحذّر الطعن من أن استمرار العمل بالقرار قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الطبقية بين الطلاب، وحرمان آلاف الأسر من تعليم أبنائها، وارتفاع معدلات التسرب، إضافة إلى تصاعد الاحتقان المجتمعي نتيجة الضغوط المالية المتزايدة.

وأكد المستشار أحمد فتحي أن هذه السياسات تهدد السلم الاجتماعي وتمثل «خطرًا حقيقيًا على الاستقرار».

مطلب برلماني للمحاسبة والتحقيق

وطالب الطعن بفتح تحقيق برلماني عاجل حول ملابسات إصدار القرار، ومساءلة وزير التربية والتعليم تحت قبة البرلمان، مع الوقف الفوري للعمل بالقرار وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري.

وينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه جلسات القضاء الإداري، وسط حالة واسعة من الجدل بين أولياء الأمور الذين يرون أن القرار يثقل كاهلهم في وقت تشهد فيه الأسر المصرية ضغوطًا اقتصادية متزايدة