حظر تراخيص المنشآت السياحية لغير الملتزمين بأحكام النفقه

شملت قائمة الخدمات التي تقرر تعليقها للمحكوم عليهم في قضايا النفقة عددًا من التراخيص والخدمات المرتبطة بقطاع السياحة، من بينها إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

جاء ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية تقدمها 10 وزارات وجهات حكومية، في إطار تشديد الإجراءات لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق مستحقيها.

ويستند القرار إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن السداد رغم قدرته لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن.

كما تنص المادة على أنه إذا أقيمت دعوى ثانية بعد الحكم على المتهم في الجريمة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفي جميع الأحوال إذا قام المحكوم عليه بسداد المبالغ المستحقة أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الحق فلا تُنفذ العقوبة.

وتضمن القرار تعليق عدد من الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، من بينها تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية وتسجيل الحصر الزراعي، وإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي، وتركيب عداد كهرباء جديد أو تغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء.

كما شملت الخدمات الموقوفة إصدار بطاقات التموين أو استخراج بدل فاقد أو تالف وإضافة المواليد، وإصدار أو تجديد بعض التراخيص المهنية والتجارية، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق وتشغيل المحال والأنشطة التجارية والصناعية وتخصيص الأراضي.

ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة ومنع التهرب من سداد المستحقات، من خلال ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونية المستحقة لصالح مستحقي النفقة