حماية المستهلك»: 731 حملة رقابية و1921 قضية خلال مارس لضبط الأسواق
استعرض جهاز حماية المستهلك، في تقرير مفصل، أبرز جهوده خلال شهر مارس الماضي في مجال ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وذلك خلال عرض قُدم إلى إبراهيم السجيني.
وأكد رئيس الجهاز أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين يمثلان أولوية قصوى للدولة، في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الحكومة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة وملاحقة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضح التقرير أن الجهاز نفذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1921 قضية متنوعة، إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من السلع المخالفة تقترب من 268 طنًا.
وفيما يتعلق بمخالفات الأسعار، تم ضبط 155 قضية تلاعب وبيع بأزيد من السعر المعلن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وأشار “السجيني” إلى أن الجهاز رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف المحافظات، مع تكثيف التواجد الميداني لرصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية، بما يعزز الانضباط داخل الأسواق.
وفي محور تلقي الشكاوى، كشف التقرير عن استقبال الجهاز 18,146 شكوى من المواطنين خلال مارس، بالإضافة إلى 119 بلاغًا متعلقًا بالتلاعب في الأسعار، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما شهدت قنوات التواصل المختلفة تفاعلًا ملحوظًا، حيث استقبل الخط الساخن نحو 39,500 مكالمة، إلى جانب آلاف الشكاوى عبر تطبيق الهاتف المحمول وخدمة “واتس آب” ومنظومة الشكاوى الحكومية.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة الجهاز 88 قرارًا لصالح المستهلكين بالاستبدال أو الاسترجاع، بإجمالي قيمة تُقدر بنحو 4 ملايين جنيه، كما تمت إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل الحملات الرقابية، والرصد الميداني للأسعار، والتعامل مع شكاوى المواطنين، وقرارات مجلس الإدارة، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف السوق وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة.
وشدد “السجيني” على استمرار الجهاز في تكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والتلاعب، بما يحقق استقرار الأسعار ويحفظ حقوق المواطنين
