احتفالا بالذكرى ٥٣.. الحكومة البحرينية تهنئ الملك والشعب

 رأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

في مستهل الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، وهنأ المجلس كذلك كافة منتسبي هذا الصرح الدفاعي الشامخ الذي وصل بفضل الرعاية الملكية السامية إلى الجاهزية التي تعزز دوره في الدفاع عن الوطن وحفظ استقراره.

ثم استعرض مجلس الوزراء مستجدات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وأكد المجلس أن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مواجهة الفيروس كان مرتكزها الالتزام بالإجراءات وعدم التهاون في تطبيقها، وإن الواجب الوطني والمجتمعي يستلزم من فريق البحرين من مواطنين ومقيمين الاضطلاع بمسؤولياتهم لحماية الوطن منه، عبر تطبيق الإجراءات على أنفسهم وعلى محيطهم الأسري والمجتمعي بدرجة أعلى من الالتزام والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قواعد وإجراءات تغيير الكيان القانوني للأندية الرياضية إلى شركات تجارية، وإنشاء لجنة للإشراف على ذلك.

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الحزمة المالية والاقتصادية ومبادرات الدعم المقترحة للمرحلة القادمة، ومن أبرزها تكفل صندوق العمل ‘تمكين’ بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص التي لا يزال نطاق نشاطها متوقفًا بسبب جائحة كورونا وذلك لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع برنامج تمكين لدعم استمرارية الأعمال، وإعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر بدءًا من يناير 2021، وإعفاء المنشآت السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر بدءًا من يناير 2021.

مذكرة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية بشأن إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية 2030، والتي تستهدف ضمان الإدارة الفاعلة والآمنة لقطاع المياه لدعم التنمية المستدامة بالمملكة عبر تحقيق 32 مبادرة.

مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن تعزيز إسهامات الكوادر الوطنية في المنظمات الإقليمية والدولية من خلال تمثيل المملكة في هذه المنظمات.

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على 5 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.