تحذيرات في السعودية من تطور صور الاحتيال لدخول أسواق العملات
في وقت تواصل فيه الجهات السعودية التحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية، حذرت مصادر مختصة في التوعية المصرفية عن تطور صور الاحتيال التي توقع العميل في فخ مخاطر الاستثمار المالي وتحديداً «الفوركس»، مؤكدة أهمية أخذ الحذر والحيطة.
وبينما تتزايد الإعلانات الترويجية في وسائل التواصل التقنية حول الاستثمار في العملات، تشدد اللجنة الدائمة للتوعية على عدم إفشاء البيانات الخاصة بالحسابات البنكية لأي جهة كانت سواء بداعي الاستثمار دون التأكد من موثوقية الجهات من خلال الرجوع إلى المواقع الإلكترونية الرسمية والجهات الرسمية المعتمدة.
وأوضح طلعت حافظ، الأمين العام السابق للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات والأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال الاحتيالية يستخدمون طرقاً متجددة للتحايل، مشيراً إلى أن من أبرزها الادعاء بأنهم أحد منسوبي الجهات الحكومية ويقومون بتزويد الضحية بنماذج استثمار مزيفة ويوهمون الضحية بأن الأمر له علاقة بأرباح أو استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى الشركات، وطلبهم من الشخص الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يقطعون التواصل مع الشخص بعد الحصول على أمواله.
ويؤكد حافظ على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال، مشيراً إلى قيام بعض الجهات الخارجية غير المرخصة في السعودية بالادعاء بأنهم من شركة استثمارية مرخصة في المملكة، حيث يطلبون فتح حساب جارٍ جديد في أحد البنوك المحلية مدعين أنه لغرض استقبال الأرباح ويطلبون مشاركتهم الأرقام السرية للحساب البنكي، ومن ثم يتم استقبال أموال في هذا الحساب من ضحايا آخرين ليقوم بعدها الأشخاص أو الشركات غير المرخصين بالاستيلاء على هذه الأموال وتحويلها خارج المملكة، ويكون الضحية صاحب الحساب البنكي مسؤولا أمام الجهات المختصة بسبب استخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيله ذلك.
ولفت إلى أن اللجنة رصدت دعوات للاستثمار غير المرخص بإعلانات مدفوعة تقوم بها الشركات غير المرخصة عن طريق مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، حيث حذرت من الانجراف خلف هذه الإعلانات التي يقع ضحيتها العديد من الموطنين والمقيمين، وأكدت على أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص سيضعه تحت طائلة المسؤولية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة حيال الإعلانات المضللة.
وبين حافظ أن الجهات المسؤولة أهابت بالجميع عدم التجاوب مع الإعلانات المضللة ورفض التعامل مع الشركات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبهم، وإبلاغ الجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويحذر في هذا الشأن البنك المركزي السعودي (ساما) والبنوك السعودية من عدم التعامل مع الجهات المالية والاستثمارية غير المرخصة تفادياً للوقوع في حالات احتيال ونصب مالي واستثماري.
واستطرد حافظ، أن المتاجرة بالعملات (الفوركس)، تعد من بين الاستثمارات عالية المخاطر كونها تتعامل مع أزواج العملات، نظراً لما تتعرض له العملات على مستوى العالم من تذبذبات وتقلبات حادة في أسعار الصرف لأسباب عديدة والذي بدوره ينعكس على الاستثمار في أزواج العملات أو تداولها سلباً أو إيجاباً ما يتسبب في تحقيق خسائر فادحة للمستثمر، وبالذات المستثمر المبتدئ الذي لا يمتلك الخبرات والمهارات الفنية والمعرفية للتعامل مع هذا النوع من الاستثمار.
ووفق حافظ، فالأمر بطبيعة الحال سيكون أكثر سوءا لو تعامل المستثمر مع شركات فوركس غير نظامية وغير مرخص لها في موطنها من الجهات المالية والاستثمارية المعنية بمنح التراخيص.
وبينما تتزايد الإعلانات الترويجية في وسائل التواصل التقنية حول الاستثمار في العملات، تشدد اللجنة الدائمة للتوعية على عدم إفشاء البيانات الخاصة بالحسابات البنكية لأي جهة كانت سواء بداعي الاستثمار دون التأكد من موثوقية الجهات من خلال الرجوع إلى المواقع الإلكترونية الرسمية والجهات الرسمية المعتمدة.
وأوضح طلعت حافظ، الأمين العام السابق للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات والأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال الاحتيالية يستخدمون طرقاً متجددة للتحايل، مشيراً إلى أن من أبرزها الادعاء بأنهم أحد منسوبي الجهات الحكومية ويقومون بتزويد الضحية بنماذج استثمار مزيفة ويوهمون الضحية بأن الأمر له علاقة بأرباح أو استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى الشركات، وطلبهم من الشخص الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يقطعون التواصل مع الشخص بعد الحصول على أمواله.
ويؤكد حافظ على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال، مشيراً إلى قيام بعض الجهات الخارجية غير المرخصة في السعودية بالادعاء بأنهم من شركة استثمارية مرخصة في المملكة، حيث يطلبون فتح حساب جارٍ جديد في أحد البنوك المحلية مدعين أنه لغرض استقبال الأرباح ويطلبون مشاركتهم الأرقام السرية للحساب البنكي، ومن ثم يتم استقبال أموال في هذا الحساب من ضحايا آخرين ليقوم بعدها الأشخاص أو الشركات غير المرخصين بالاستيلاء على هذه الأموال وتحويلها خارج المملكة، ويكون الضحية صاحب الحساب البنكي مسؤولا أمام الجهات المختصة بسبب استخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيله ذلك.
ولفت إلى أن اللجنة رصدت دعوات للاستثمار غير المرخص بإعلانات مدفوعة تقوم بها الشركات غير المرخصة عن طريق مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، حيث حذرت من الانجراف خلف هذه الإعلانات التي يقع ضحيتها العديد من الموطنين والمقيمين، وأكدت على أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص سيضعه تحت طائلة المسؤولية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة حيال الإعلانات المضللة.
وبين حافظ أن الجهات المسؤولة أهابت بالجميع عدم التجاوب مع الإعلانات المضللة ورفض التعامل مع الشركات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبهم، وإبلاغ الجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويحذر في هذا الشأن البنك المركزي السعودي (ساما) والبنوك السعودية من عدم التعامل مع الجهات المالية والاستثمارية غير المرخصة تفادياً للوقوع في حالات احتيال ونصب مالي واستثماري.
واستطرد حافظ، أن المتاجرة بالعملات (الفوركس)، تعد من بين الاستثمارات عالية المخاطر كونها تتعامل مع أزواج العملات، نظراً لما تتعرض له العملات على مستوى العالم من تذبذبات وتقلبات حادة في أسعار الصرف لأسباب عديدة والذي بدوره ينعكس على الاستثمار في أزواج العملات أو تداولها سلباً أو إيجاباً ما يتسبب في تحقيق خسائر فادحة للمستثمر، وبالذات المستثمر المبتدئ الذي لا يمتلك الخبرات والمهارات الفنية والمعرفية للتعامل مع هذا النوع من الاستثمار.
ووفق حافظ، فالأمر بطبيعة الحال سيكون أكثر سوءا لو تعامل المستثمر مع شركات فوركس غير نظامية وغير مرخص لها في موطنها من الجهات المالية والاستثمارية المعنية بمنح التراخيص.
