د.البلتاجى: قيم إصدارات الصكوك مضمونة لمالكيها في هذه الحالات

قال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، د. محمد البلتاجى، إنه لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام.

يذكر أن الصكوك ورقة مالية وسيسري عليها أحكام قانون الضرائب الخاصة بالأوراق المالية، ولكن قانون سوق المال أعفي جميع التصرفات التي تتم على موجودات الصكوك سواء لنقل أو تسجيل ملكية الموجودات من الجهة المستفيدة لمالكي الصكوك أو العكس.

وتستعد  مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قريبًا، بعد موافقة البرلمان على قانون الصكوك السيادية، ويُسهم مشروع قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خصوصًا أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية