نقل معارض السيارات يثير الجدل فى البنوك
تحقيق – عمر عبد الحكيم :
مؤيدون : جيد ويخدم جميع الأطراف .. معارضون : لن يحل أزمة المرورولديهم “رخص”
اثارقرار نقل معارض السيارات خارج المحافظات الذي أصدرتة وزارة التنمية المحلية مؤخرا جدلا واسعا خلال الأونة الأخيرة ، لاسيما انه يتضمن نقل هذه المعارض الى مدينة السيارات الجديدة على طريق العين السخنة حتى تكون السيارات بعيدة عن المناطق السكنية ، لاسيما معارض السيارات غيرالمرخصة ، ومن المقررنقل هذه المعارض في مدة تتراوح بين 3 أشهر ل 6 أشهر .
” جسور ” طرحت القرار على مسؤولى قروض السيارات بعدد من البنوك العاملة بالسوق المحلى ، لاستطلاع ارائهم .
فى البداية يشيد محمد ممدوح ، رئيس قطاع قروض السيارات ببنك كريدي اجريكول بالقرار فى مجمله ويصفه بالجيد ، خاصة أن العميل سوف يجد كل السيارات بكل الفئات في مكان واحد ذلك سوف يجعل عملية البحث اسهل و ابسط بالنسبة للعميل وخصوصا اذا كان العميل يقوم بعملية الشراء لأول مرة و ذلك من حيث المكان.
يقول ممدوح : من الصعب ارغام اصحاب معارض السيارات على نقل المعارض وفي خلال 3 اشهرالفترة الزمنية على الاقل من سنه ل 3 سنوات حتى يستطيع القيام بعملية النقل بما يتناسب مع قدراته المادية و تجهيزالمكان بالشكل المطلوب.
يتابع : معارض السيارات لا تسبب ازمة كبيرة بهذا الشكل في المرورفاذا كان الانتقال بسبب الازمة المرورية فنقل المعارض في مكان واحد لن يقوم بحل الأزمة لان كل معرض يقوم بعرض سياراته داخل المعرض او بيقوم بعرض سيارتين او ثلاثة امام المعرض وهذا لا يتسبب بازمة مرورية تقتضي على اثرها نقل جميع معارض السيارات لان معارض السيارات متفرقة في المناطق السكنية وبيكون في مناطق لتجمع معارض السيارات والمناطق بتكون كلها محلات مختلفة وهي منطقة تجارية في الأصل.
القرارلا يعطي حق الإختيارلاصحاب المعارض وخصوصا اصحاب الشركات المتوسطة و الصغيرة. فسيكون تنفيذ القراربالنسبة للمعارض المتخصصة في السيارات المستعملة و من الوارد بدرجة كبيرة انه لن يستطيع اخذ مكان في المدينة الجديدة بسبب ارتفاع التكلفة للمكان مقارنة بالمبيعات و البضائع المتاحة لديه.
يشير ممدوح الى ضرورة ان يكون التنفيذ اختيارى ، واختيارالتوقيت المناسب لنقل المعارض حتى يكون هناك فرصة لكل اصحاب المعارض بتجهيزالمكان والوقت المناسب للتقل لان القراريؤثرعلى قطاع كامل ومن الوارد تضرر تجارة السيارات اذا لم يتم تطبيقه بالشكل المناسب.
ويقول احمد خليل، رئيس قطاع قروض السيارات بالتجارى وفا بنك – مصر – ، من الممكن أن يتناسب القرارمع محافظات القاهرة الكبرى، نظرًا لأنها تقترب من مدينة السيارات الجديدة التي تم الإعلان عنها وتتسع لأكبر عدد من المعارض على عكس باقى المحافظات الأخرى التي تعاني من عدم وجود ظهيرصحراوي لها للخروج من الكتلة السكانية واتوقع إلغاء قرارنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قريبًا.
يرى خليل أن وزارة التنمية المحلية ومجالس الأحياء بالمحافظات لم تقم بدراسة التداعيات السلبية لإغلاق معارض السيارات قبل صدورالقرارومدى حجم الخسائرالتي تلحق بأصحابها و العاملين بها من تنفيذ عملية الإخلاء وتكبدهم ملايين الجنيهات و زيادة نسبة البطالة.
يضيف : هناك معارض سيارات مرخصة وليس لديها ما يمنع من ممارسة النشاط داخل المناطق السكنية، دون وجود أي عوائق خاصة بعدما استوفت اشتراطات تراخيص المعارض وحصلت على كافة الموافقات من الحماية المدنية ووحدات المروربأنها لا تتسبب في وجود اختلالات مرورية بالشوارع.
يشدد مسؤول التجارى وفا بنك على ضرورة توفيرالبدائل المناسبة لأصحاب المعارض و العاملين بهذا القطاع مع وجود قانون رادع يمكنهم من ممارسة النشاط دون الإخلال بالمصلحة العامة والتسبب في الاختناق المروري التي يمارسها بعض المعارض.
يشيرالى تأثيرات مرتقبة للقرارعلي قطاعات اخري منها العاملين بقطاع تمويل السيارات بالبنوك وشركات التمويل والتأمين خارج نطاق القاهرة الكبرى، بينما يمكن أن يؤثرهذا القرارايجابيا علي المشتري في حالة وجود منافسه سعرية حقيقية بين معارض السيارات أو يؤثرسلبياً في حالة احتكارالكيانات الكبيرة لهذا القطاع.
يتوقع السيد عبدالرحمن ، مديرادارة مبيعات السيارات بالبنك المصري الخليجي، زيادة التنافسية بين الوكلاء والمعارض والبنوك العاملة ما يصب فى مصلحة العميل من خلال توفيرالعديد من الخدمات بجودة عالية وسعرتنافسى ، مشيرا الى عدم قدرة البعض من المعارض لتوفيق اوضاعها خلال اول 3 اشهرمن التنفيذ مع امكانية زيادة تلك الفترة لتصبح سنة بدلا من 6 اشهر .
فى المقابل يرى كرم محمود، رئيس قطاع قروض السيارات ببنك بلوم – مصر – أن القرارإيجابي ويهدف إلى تنظيم سوق السيارات. حيث أن الكيانات الكبيره مثل التوكيلات والموزعين والمعارض التي لديها سجل تجاري و بطاقه ضريبية وملف تأميني لن تتأثربهذا القرار.
التأثيرالسلبي سوف يكون على المعارض الصغيرة التي لا تمتلك تراخيص ، يضيف محمود أن هذا التأثير سوف يطال أصحاب المعارض والعاملين بها في حالة عدم قدرتهم على شراء أو تأجيروحده تجارية بالمنطقه المزمع الإنتقال اليها .
وحسب قول مسؤول بنك بلوم فإن التأثيرسوف يكون إيجابي على البنوك خاصة مع تواجد المعارض بمنطقه واحده يتيح لممثلي مبيعات البنوك مقابلة العملاء كما أن وجود فرع للبنك بهذه المنطقه Mini branch يكون متخصص في عمليات قروض السيارات قد يساعد على إختصار الوقت على العملاء سواء في إصدار الموافقات أو توقيع العملاء أو صرف القروض للمعارض. أما بخصوص ممثلي المبيعات فلن يكون هناك تأثير سلبي على العكس سوف يتم إعادة توزيعهم بما يساعد على التركيز في أقل عدد من المعارض لمقابلة أكبر عدد ممكن من العملاء.
