مصادر: المالية تدرس العودة الى سوق الدين الخارجى العام الجديد

قالت مصادر حكومية مطلعة إن وزارة المالية تسعى الى العودة الى سوق الدين الخارجى خلال العام المالى المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٢ – يبدأ يوليو المقبل ، دون ان تكشف ل ” جسور”  عن مزيد من التفاصيل ، لكنها قالت إن هناك العديد من الدراسات والسيناريوهات يجرى دراستها ، حول ادوات الدين المختلفة التى يتم طرحها ومنها سندات دولية، وسندات خضراء ، وصكوك ، وسندات تنمية مستدامة.

على صعيد متصل ، قال دويتشه بنك، في أحدث تقرير له عن مصر، إنه رغم ارتفاع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة صدمة جائحة كورونا العالمية، فإنه متفائل بالأوضاع المالية والخارجية للبلاد.

أرجع التقرير ذلك إلى أن العجز المزدوج في الموازنة والحساب الجاري قد ينخفض عن معدلات ما قبل الجائحة خلال العام المالي المقبل.

أضاف دويتشه بنك: “نؤمن أن التحسن في أساسيات الاقتصاد الكلي لم يعكسه السوق بشكل كامل على التسعير، وهنالك مجال لمزيد من الانكماش في هامش العائد، خاصة في الآجال الطويلة”.

قال البنك، في تقريره، إن ثمة نقطة تستحق إلقاء الضوء عليها، وهي أن معدل مراكمة الاحتياطيات والميزان الأولي تجاوز أهداف صندوق النقد الدولي.

أضاف: “الأكثر من ذلك وفقًا للصندوق فإن كل المعايير الهيكلية تم الوفاء بها بما في ذلك التقدم في الإصلاحات”.

ذكر التقرير، أن الأوضاع المالية قد تشهد تحسنًا هيكليًا العام المالي المقبل، بداية من تحقيق البلاد فائضًا أوليًا متوقعًا بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 2% خلال العامين الماليين 2021 – 2022 و2022 – 2023.

وذكر البنك، أن هناك سببًا ثالثًا يدفعه لتوقع تحسن الوضع المالي العام في مصر، وهو اقتراب الانضمام لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة، وقابلية تسوية أوراق الدين المحلي عبر منصة يوروكلير، والإصلاح المؤسسي الذي يسمح للبنك المركزي بقبول السندات كضمان للإقراض للبنوك المحلية.