صيادو بريطانيا: جونسون ضحى بصناعة الأسماك في اتفاق «بريكست»

قال صيادون بريطانيون: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ضحى بمخزونات البلاد من الأسماك لمصلحة الاتحاد الأوروبي، ضمن اتفاق تجاري في إطار الخروج من التكتل، يمنح قوارب الاتحاد وصولا كبيرا لمياه الصيد الغنية بالأسماك في المملكة المتحدة.
ووفقا لـ”الفرنسية”، ذهب بعض الساسة البريطانيين إلى ما ذهب إليه الصيادون، وأكده الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين في تصريحات أمس الأول.
وتنسحب بريطانيا من السياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير)، لكن الاتفاق التجاري، الذي توصل إليه الجانبان عشية عطلة عيد الميلاد سيترك القواعد الحالية سارية إلى حد بعيد خلال فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام ونصف.
وذكر الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين أن جونسون ضحى بصناعة الصيد، مدللا أن حصة بريطانيا من سمك الحدوق في البحر الكلتي سترتفع إلى 20 من 10 في المائة، ما يترك 80 في المائة في أيدي أساطيل الاتحاد الأوروبي لخمسة أعوام أخرى.
وأضاف الاتحاد: “في النهاية رئيس الوزراء اتخذ القرار ورضخ بشأن الأسماك على الرغم من خطاباته الرنانة وتأكيداته، ستكون هناك قطعا حملة علاقات عامة مكثفة لتصوير الاتفاق نصرا مؤزرا، لكن صناعة الصيد ستعده هزيمة لا محالة”.
وقالت الحكومة البريطانية: إن الاتفاق التجاري عكس مكانة المملكة المتحدة الجديدة كدولة ساحلية مستقلة ذات سيادة ونص على زيادة كبيرة في حصة صياديها، وهو ما يعادل 25 في المائة من حجم ما يصطاده الاتحاد الأوروبي في مياهها.
وقالت الحكومة البريطانية: “هذا يساوي 146 مليون جنيه استرليني لأسطول المملكة المتحدة على مراحل خلال أكثر من خمسة أعوام، إنه ينهي اعتماد أسطول المملكة المتحدة على آلية ‭‬الاستقرار النسبي غير العادلة المنصوص عليها في سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويزيد من حصة السفن البريطانية من مجمل الصيد في مياه المملكة المتحدة إلى نحو الثلثين”.
لكن نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء أسكتلندا قالت: إن جونسون “باع نشاط الصيد في أسكتلنلدا بالكامل مرة أخرى، ‬ما كان ينبغي لهم قطع وعود لا يمكنهم الوفاء بها”.
وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان البريطاني، “هذه عملية بيع ضخمة، وقعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتفاقا يتضمن وصول قوارب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل (إلى المياه البريطانية)”.
ولم يسهم صيد الأسماك سوى بنسبة 0.03 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني في 2019، لكن عديدا من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرون أنه رمز لاستعادة السيادة التي يقولون: إن مغادرة التكتل تجلبها. وإلى جانب تصنيع الأسماك والمحار، يشكل القطاع 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن هناك تغيرات كبيرة قادمة في المملكة المتحدة نتيجة للاتفاق التجاري، الذي تفاوضت عليه حكومته مع الاتحاد الأوروبي، استكمالا لانفصال البلاد عن التكتل، حسبما ذكرت صحيفة “تليجراف”.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أن جونسون صرح لصحيفة “صنداي تليجراف” في أول مقابلة له منذ التوصل إلى الاتفاق في 24 كانون أول (ديسمبر) بالقول: “لا يمكننا أن نقرر فجأة أننا أحرار، ثم لا نقرر كيفية ممارسة هذه الحرية، هذه الحكومة لها أجندة واضحة للتوحيد والارتقاء بالمستوى ونشر الفرص في جميع أنحاء البلاد”.
ويسمح الاتفاق الخاص بخروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بالتعريفة الجمركية وتجارة السلع الخالية من الحصص بعد 31 كانون الأول (ديسمبر الجاري. ولا ينطبق ذلك على قطاع الخدمات – الذي يمثل نحو 80 في المائة من اقتصاد المملكة المتحدة – أو الخدمات المالية.
وقال جونسون: إنه الآن وقد اكتسبت مزيدا من الحرية لوضع اللوائح بشكل مستقل، ووضع السياسة المالية وسياسة الهجرة، فإن المملكة المتحدة لن “تختلف من أجل الاختلاف، بل ستتصرف بشكل مختلف عندما يكون ذلك مفيدا للشعب البريطاني”.
من جهة أخرى، قال ريشي سوناك، وزير المالية البريطاني، أمس: إن انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي يتيح لها تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف، لكنها ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نهج خاص بالقطاع على الرغم من التفاصيل القليلة في هذا الشأن باتفاق التجارة.
ووفقا لـ”الفرنسية”، من أول كانون الثاني (يناير)، تفقد مجموعات الخدمات المالية، التي مقرها بريطانيا وضعها بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وقال الجانبان: إنه ينبغي عليهما التفاوض بشأن العمل مع السوق الأوروبية خارج اتفاق التجارة من خلال صفقات تكافؤ محددة.
وأضاف سوناك: “الآن بعد أن غادرنا الاتحاد الأوروبي، يمكن أن نعمل بشكل مختلف قليلا (في الخدمات المالية)”. وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة الخميس الماضي، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون أقر بأنه لا يحوي كل ما كان يصبو إليه بخصوص قطاع الخدمات المالية والتكافؤ التنظيمي.