النائب العام يبحث مع وزير العدل الفرنسي التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر
ثَمَّن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، التعاون مع فرنسا واعتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به في التعاون بينها، مؤكدا ثقتَه في أن العلاقات بين الجانبين ستنال تطورًا مثمرًا في الفترة المقبلة بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير في الآليات للوصول للأهداف المرجوة في أقرب وقت، لا سيَّما في ظل التقارب بين التشريعات في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، اليوم الجمعة، وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي؛ لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وذلك بمقر وزارة العدل الفرنسية، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة.
واستعرض الجانبان، في مستهل اللقاء، العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين القضاء المصري والفرنسي والروابط بين السلطتين القضائيتين، والتي أسهمت في التعاون الفعال الذي كان من بين ثماره استرداد استرداد النيابة العامة القطع الأثرية المصرية.
وأكد الطرفان أهميةَ استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فَعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها في الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه سبل التعاون بينهما، مشيرين إلى اهتمامهما بمكافحة جريمة الإتجار غير المشروع في القطع الأثرية لما لها من قيمة هامة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.
وأبدى النائب العام رغبته في تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء النيابة العامة ونظرائهم الفرنسيين خاصة في مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذا في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون في البلدين.
كما أشار في نهاية اللقاء إلى بدء عمل المرأة في النيابة العامة المصرية بمطلع أكتوبر المقبل إنفاذًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية.
