الانتخابات والحكومة والبرلمان.. صفعة ثلاثية لإخوان الجزائر
صفعات بدأت مع الانتخابات التشريعية الأخيرة المقامة في 12 يونيو/حزيران الماضي، والتي كتبت أحد فصول تهاوي الجماعة الإرهابية بحسب متابعين للشأن السياسي، في خيبة أعادت التنظيم إلى معسكر الملفوظين شعبياً وسياسياً.
مرحلة حبلى بالهزائم والخيبات والنكسات والصفعات في شهر واحد فقط وبشكل غير مسبوق في هذا البلد العربي الذي عانى من ويلات الإخوان، أظهرت شرخ أسطوانات “القوة الشعبية والسياسية الضاربة” التي كانت ترددها الجماعة طوال 3 عقود كاملة.
هزائم أعطى شارة انطلاقها ذلك اللفظ الشعبي الواسع في الانتخابات الأخيرة وحتى قبلها، وامتدت لخيبات خسارة الحكومة ورئاسة البرلمان الجديدين.
خيبات استبقتها تيارات الإخوان بمخطط ظهر منذ بدايته مشبوهاً و”غير مألوف”، لكنه اصطدم بواقع سياسي جديد لا مكان فيه للمحاصصة السرية أو المساومة وجني الأطماع والأرباح في جنح الظلام وتحت الطاولة، كما كان سائداً في المراحل السابقة.
وأكدت الأحداث الأخيرة كساد بضاعة الإخوان في مشهد سياسي لم تتعامل معه إلا كسوق مباحة للربا والقمار السياسييْن، ولم تنفعهم تجارتهم بالدين والقضايا المصيرية والتملق لرئيس البلاد ومغازلته ولا حتى “الفياجر السياسية” التي قذفتهم إلى هامش الحياة السياسية.
وفي هذا التقرير، تستعرض “العين الإخبارية” بالأرقام والحقائق الرسمية ثالوث الهزائم الذي ضرب جماعة إخوان الجزائر بالشهر الأخير، لتتبخر معها كل أطماعهم وأحلامهم وتحبط جميع مخططاتهم للتسلل إلى الحكم.
لفظ شعبي
أول ضربة تلقاها تنظيم الإخوان في الجزائر كان في 12 يونيو/حزيران الماضي، وحاول الإخوان إخفاءها بأكاذيب تصدر النتائج واكتساح مقاعد البرلمان الجديد.
إلا أن الأرقام الرسمية والنهائية التي أعلنتها سلطة الانتخابات ثم المجلس الدستوري سرعان ما نسفت ادعاءات التنظيم المهووس بالحكم.
ويبلغ عدد الكتلة الناخبة الإجمالية في الجزائر 23 مليوناً و587 ألفا و815، لم يصوت منها بالانتخابات الأخيرة إلا 5 ملايين و628 ألف و401، بينها مليون و111 ألف و687 ورقة انتخابية تم إلغائها، فيما وصلت نسبة المشاركة إلى 23 % وهي الأدنى بتاريخ الانتخابات التشريعية الجزائرية.
ومن أصل 4 ملايين و610 ألف و723 صوت معبر عنها في الاقتراع، لم تحصل التيارات الإخوانية الـ3 التي دخلت إلى البرلمان إلا على 314 ألف و674 صوت، بحسب الأرقام النهائية التي قدمها المجلس الدستوري الجزائري.
وبالأرقام دائما، فإن النتائج الرسمية المعلن عنها تؤكد بالإجمال أن 23 مليوناً و273 ألف و141 من الناخبين الجزائريين الإجماليين لا يعترفون بتيارات الإخوان، وأن 5 ملايين و313 ألف و717 من المصوتين قالوا “لا” للإخوان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ومن أصل 6 تيارات إخوانية، فشلت 3 منها في الوصول إلى البرلمان، بينما دخلت 3 فصائل إخوانية أخرى – متشرذمة وأقلية- وهي ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم” (65 مقعدا)، “حركة البناء الوطني” (39 مقعدا) و”جبهة العدالة والتنمية” (مقعدان اثنان).
ولم تحصل التيارات الإخوانية الثلاثة مجتمعة إلا على 106 مقعداً نيابياً في البرلمان الجديد من أصل 407 مقعدا نيابياً وهو ما يمثل نسبة 21 % من إجمالي مقاعد الهيئة التشريعية.
ويؤكد الخبراء القانونيون أن دخول الإخوان إلى البرلمان الجزائري الجديد كان “متشرذماً”، ومدفوعا بمئات الآلاف من الأصوات الانتخابية التي لم تكن لهم، بيد أنهم حازوها بموجب قانون الانتخاب الجديد الذي يُعطي الأفضلية للأحزاب والتيارات في اشتراط عتبة الـ5% من إجمالي الكتلة الناخبة، أو ما يعرف بـ”5 + 1”.
الحكومة.. حلم يتبخر
ثاني صفعة تلقاها إخوان الجزائر كانت، أمس الأربعاء، عندما كشفت الرئاسة الجزائرية عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة أيمن بن عبد الرحمن.
ومن أصل 34 وزيرا، لم تضم الحكومة الجزائرية الجديدة إلا وزيرا إخوانياً واحدا كان من نصيب ما يعرف بـ”حركة البناء الوطني” وهي وزارة “التكوين المهني”.
بينما خسرت ما تعرف بـ”حركة مجتمع السلم” حقيبتها الوزارية الوحيدة بعد إقالة الهاشمي جعبوب من وزارة “العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.
وانفردت “العين الإخبارية” في وقت سابق نقلا عن مصادر جزائرية مطلعة، أكدت “رفض” الرئاسة الجزائرية منح رئاسة الحكومة وتشكيلها للإخواني عبد الرزاق مقري رئيس ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم”.
صفعة البرلمان
أما آخر صفعة موجعة تلقتها تيارات الإخوان بالجزائر، فكانت، اليوم الخميس، بعد انتخاب نواب البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي رئيساً جديدا للغرفة التشريعية بأغلبية مطلقة.
ومُني مرشح ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم” الإخوانية بهزيمة ساحقة في جلسة التصويت السري لانتخاب رئيس جديد للبرلمان الجزائري.
ولم تفلح التحركات المشبوهة الأخيرة لجماعة الإخوان في الاستحواذ على رئاسة البرلمان، لتكون بذلك الخسارة الثالثة لهم في ظرف شهر واحد فقط.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ”العين الإخبارية”، أن الإخواني عبد الرزاق مقري تنقل أيضا لمقر الرئاسة لـ”التفاوض على منصب رئيس البرلمان الجديد”، لكن مصالح الرئاسة الجزائرية “رفضت كل شروطه”.
