وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان تُجسّد عزم القيادتين على تعزيز العلاقات
وأوضح أن الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان تبلغ قرابة 24 مليار ريال، وأن هناك عدداً من الشركات السعودية الرائدة والواعدة المهتمة تستثمر في قطاعات حيوية مختلفة في عمان، مثل البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وخدمات الأعمال، والأغذية، والنقل والتخزين، والتطوير العمراني وغيرها, متوقّعاً أن تتضاعف هذه الاستثمارات في المستقبل، نظراً للاهتمام المشترك بتطوير الفرص الاستثمارية مع الجانب الحكومي العماني أو مع الشركات العمانية الخاصة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات العمانية في المملكة تبلغ، في المقابل، أربعة ملياراتٍ وسبعمائة مليون ريال تشمل قطاعات المواد الكيميائية، والأغذية، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، وخدمات صناعة الزيت والغاز.
وأكّد أن رؤية المملكة 2030 تُتيح فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين والشركات في المنطقة والعالم لدخول مختلف القطاعات في السوق السعودي.. مشيراً إلى أن المملكة عملت على صياغة حُزم إصلاحات اقتصادية وهيكلية وتشريعية واجتماعية كبيرة ومتنوعة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنافسية، الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مراكز متقدمة في التقارير الصادرة من المؤسسات والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يخص الجهود لتعزيز الاستثمارات بين البلدين، أشار المهندس الفالح إلى أن ما يجري الترتيب له كنتيجة لهذه الزيارة من خطواتٍ مهمةٍ، تتعلق بتطوير اتفاقية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وسلطنة عُمان، وتشكيل مجلس أعمال سعودي عماني، سيُيسّر الوصول إلى الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وسيدعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة، لاسيما في ظل الجهود الحالية، الداعمة لتطوير وتسهيل النقل، والتبادل التجاري، والقطاع اللوجستي، بين البلدين الشقيقين، مؤكّداً أن آثار هذه الجهود ستنعكس نمواً إيجابياً على اقتصاد البلدين ورفاه شعبيهما.
وفي سياق متصل.. التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، مع وزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات بسلطنة عُمان المهندس سعيد بن حمود المعولي.
وناقش الجانبان – خلال اللقاء – عددًا من الموضوعات المتعلقة بمنظومة النقل وسبل التعاون في المشاريع المختلفة وتبادل الخبرات والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك.
