رئيس الحكومة الليبية يكيل الاتهامات للبرلمان
وفي كلمة وجهها للشعب الليبي بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام البرلمان، قال الدبيبة إن “البرلمان عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة”.
وأضاف أن حكومته أعدت “برنامجًا تنمويًا من أجل ليبيا” لكن “البرلمان الليبي عطل بشكل متعمد خطط الحكومة”.
النظر في الميزانية
وأكد الدبيبة أن الحكومة شكلت لجانًا للنظر في الميزانية وإعدادها “بناءً على الميزانيات السابقة”، متهمًا البرلمان بـ”إضاعة الفرصة على الحكومة للبدء في العمل”؛ لافتًا إلى ان “الميزانية لم تزد على ما صرف خلال الخمس سنوات الماضية، لكن عندما قدمنا ميزانية موحدة لمعالجة المشاكل تم تعطيلنا”.
وخاطب الدبيبة رئيس البرلمان عقيلة صالح قائلًا إن “هناك لجانًا متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية” في ليبيا.
وتابع في الكلمة المصورة: “وجدنا فوضى في المرتبات (لدى موظفي الدولة في ليبي) وسنقدم جدولًا موحدًا بشأن المرتبات إلى البرلمان”.
دعم البرلمان
وتابع: “دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات”.
واعتبر الدبيبة أيضًا أنه “لا بد من زيادة بند التنمية في الميزانية، وقال:” حتى لو خصصنا 50% للتنمية يكون قليلًا”.
وأضاف الدبيبة إن “حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة موسعة وهي حكومة محاصصة وهي حكومة ترضيات وقد تم اعتمادها من البرلمان وهي ممثلة من جميع مناطق ليبيا”.
وأضاف: “حكومتنا هي حكومة جميع الليبيين، وأعضاء مجلس النواب ساعدوني في تشكيلها”.
وقال الدبيبة أيضا إن الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر، مضيفًا أن “مشكلة الانتخابات ليست لوجيستية بل تشريعية بحتة”.
ورفض الدبيبة اتهام ليبيا بالإرهاب، وقال إن هناك 10 آلاف إرهابي دخلوا إلى البلاد”، مضيفًا: “الإرهاب جاءنا من الخارج”.
عمل إرهابي
وتعرضت قوات الأمن في ليبيا يوم أمس الخميس، لعمل إرهابي عقب اطلاق وابل من الأعيرة النارية على أفراد الشرطة وإصابة 4 ضباط أحدهم في حالة خطيرة.
أعلن قسم البحث الجنائي في مدينة الزاوية في ليبيا، إصابة 4 أفراد من عناصر الشرطة، بعد تعرض أحد المراكز الأمنية للقسم التابع لمديرية أمن المدينة للرماية بالرصاص الحي.
انفراجة
فيما شهدت الأوضاع في ليبيا انفراجة عقب تبادلًا للأسرى بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بلجنة 5+5. بحسب “العربية”.
وأكدت اللجنة أنه سيتم الإفراج عن جميع المحتجزين في شرق البلاد وغربها، فيما سيجري التبادل على الطريق الساحلي، حيث تم تسليم عدد من المحتجزين.
إلى ذلك، أفاد بأن اللجنة التي تضم مشاركين من طرفي الصراع طالبت بإعادة ضخ المياه في مجرى النهر الصناعي، مؤكدة أنها تتواصل مع مغلقي مجرى النهر من أجل فتحه سريعًا، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا في المسارين الشرقي والشمالي بعد رفع حالة التهديد على العاملين بمنظومة النهر.
