تقرير: تعافي قطاع العقار الخليجي سيتطلب محفزات هيكلية

تراجعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الممتدة ما بين يناير 2020 إلى أكتوبر 2020 مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي إلى 72.1 مليار دولار أمريكي مقابل 75.5 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2019، وفقا لتقديراتنا. واستحوذت السعودية على أكثر من 52 في المائة من قيمة الصفقات، بينما أسهمت الإمارات بنسبة 21.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المنطقة. إلا أنه على الرغم من ذلك، ارتفع متوسط قيمة المعاملة لكل صفقة عقارية بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 166,105 دولارا أمريكيا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2020 إلى أكتوبر 2020 مقابل حوالي 154,365 دولارا أمريكيا في الفترة المماثلة من العام 2019. من جهة أخرى، انخفض عدد الصفقات منذ بداية العام حتى أكتوبر 2020 بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى 434,158 صفقة. ويعزى انخفاض كمية وقيمة الصفقات على أساس سنوي إلى التأثير السلبي الناجم عن جائحة كوفيد-19 على الطلب العقاري وشرائحه الفرعية المختلفة. كما أن علامات التراجع الحاد التي شهدتها الصفقات العقارية خلال العام 2019 سوف تمتد الآن حتى العام 2021 إلى أن تعود ظروف الطلب إلى طبيعتها الاعتيادية بعد انتهاء الجائحة. وتوقع أن يتقلص جانب العرض بشكل دوري في العام 2021 من حيث تراجع إعلان المطورين عن المشاريع المستقبلية نظرا لضعف بيئة الطلب السائدة حاليا، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام في الحد من الانخفاض الحاد للأسعار والإيجارات في المستقبل. إلا أننا نعتقد أنه ستكون هناك حاجة للمحفزات الهيكلية لتلبية اتجاهات الطلب المتغيرة ضمن كل قطاع من القطاعات الفرعية لسوق العقار.

وتسببت جائحة كوفيد-19 في إضافة المزيد من الرياح المعاكسة امام طلب المستخدمين النهائيين في قطاع العقارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما أدى إلى انخفاض الإيجارات والأسعار على أساس سنوي في العام 2020، وذلك على الرغم من العرض المحدود وطرح العديد من المبادرات الحكومية لامتلاك المنازل. وتعرضت الإيجارات في جميع الأسواق السكنية للعديد من الضغوط خلال العام 2020، إذ توجه المستأجرون نحو التوفير والتحول إلى مساكن أقل تكلفة، أو توجهوا للحصول على المزيد من الحوافز المشجعة في عقود الإيجار القائمة. وكان مستوى تراجع الإيجارات أعلى من انخفاض الأسعار في العام 2020، إذ فضل بعض البائعين تأجيل بيع الشقق والفيلات السكنية سعيا منهم للحصول على أسعار أعلى في المستقبل. ونتيجة لذلك، تقلصت العائدات بنهاية العام 2020 نتيجة للانخفاض المتزايد في الإيجارات وتراجع صفقات البيع سواء في سوق إعادة البيع أو على المخطط. ومستقبليا، من المتوقع أن يظل السوق السكني واقعا تحت الضغوط إلى أن تتحسّن أساسيات القطاعات الرئيسية الأخرى مثل أعداد الأسر ومعدلات التوظيف. كما يُتوقع أيضا أن يواصل المطورون تقديم مجموعة من الحوافز مثل الإعفاء من الرسوم وعرض بعض الخصومات وعقود الإيجار المنتهي بالتملك، هذا إلى جانب توفير خيارات التمويل العقاري لجذب المستثمرين الجدد والمستخدم النهائي للاستفادة من الأسعار المنخفضة.