هل تختلف تعريفة أسعار الكهرباء بالعدادات الكودية للمباني المخالفة عن العادية؟.. الوزارة تجيب

تساءل عدد من المواطنين عن أسعار الكهرباء التي سيتم المحاسبة بها في العدادات الكودية بالمباني بالمخالفة بعد التركيب، وهل سوف تختلف عن أسعار الكهرباء بالعدادات العادية أو الديجتال أو مسبوقة الدفع لدى المشتركين الحاليين؟.

الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن العدادات الكودية التي سيتم تركيبها في المباني المخالفة ستقوم باحتساب الاستهلاكات بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني بالضبط، مشيرًا إلى أن أسعار بيع الكهرباء محددة .

وقال إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طبقا للمادة ٦ من قانون الكهرباء الجديد رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، هو المسئول عن إقرار تعريفة بيع الكهرباء وليس شركات توزيع الكهرباء .

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلنت الخميس الماضي مد باب تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية مسبوقة الدفع وذلك للمباني المخالفة حتي نهاية شهر مارس المقبل.

وزارة الكهرباء كانت قد أطلقت مطلع يوليو الماضي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة.

ونظرًا للإقبال الشديد وتماشيا مع توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين مدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهلة تلقي الطلبات 5 مرات، حيث كان من المقرر أن تغلق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية باب تلقي الطلبات في منتصف أغسطس الماضي، ولكن نظرًا لإقبال المواطنين الذين يرغبون في التحول من نظام الممارسة إلى المحاسبة على الاستهلاك من خلال العداد الكودى مسبوق الدفع، دفع ذلك الوزارة إلى مد فترة تلقي الطلبات إلى نهاية شهر سبتمبر .

ومع إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية شهر أكتوبر، قررت وزارة الكهرباء في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم، وتماشيا مع ما تم إعلانه قررت مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لنهاية شهر أكتوبر أيضًا، وذلك لتمكين كافة المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وعقب عودة الحكومة لمد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية شهر نوفمبر، سارت على الدرب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقامت أيضا بمد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لنهاية شهر نوفمبر.

ومع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح قررت الحكومة مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية عام 2020، ونظرا للإقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة، بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية عام 2020، أيضا.

وتلقت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.4 مليون وحدة عقارية.

وحسب تأكيدات وزارة الكهرباء والطاقة أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، وتستقبل المنصة، فضلًا عن تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية ، عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، من جانبها بدأت الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للعقارات المخالفة التي تقدم أصحابها بطلبات للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، عبر منصة وزارة الكهرباء ، منذ مطلع يوليو الماضي.

وقال الدكتور أيمن حمزة إن شركات الكهرباء بدأت منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي في إجراء المعاينات، وبالفعل سدد بعض المواطنين رسوم المقايسات، وتم الانتهاء من إجراءات تركيب العدادات الكودية .

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على إجراء معاينات تركيب العدادات الكودية ، للطلبات المستوفية لشروط التقديم على منصة وزارة الكهرباء وفقًا لأولوية التقديم عبر المنصة.

وأكد أن شركات الكهرباء ترسل رسائل بمواعيد المعاينة لمقدمي الطلب على أرقام الهواتف المسجلة بطلب التقديم، ثم تذهب اللجان لمعاينة المكان، وتقوم بتقدير المقايسة الخاصة بها، ثم يبدأ المواطن بدفع المقايسة حتى يتم تركيب العداد الكودى.

ويتم تقديم طلب الحصول على العداد للأشخاص الذين يستمدون تيارا كهربائيا بصورة غير قانونية وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى حسب الاستخدام وليس بأرقام مبالغ فيها وهو عداد برقم كود وليس باسم صاحب العقار، ومؤقت لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأوضح أن طريقة تقديم طلب تركيب عداد كودى يتم من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين، بحيث يتم الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الالكتروني، تحديد كلمة السر، واختيار خدمة طلب تركيب عداد كودى، واستكمال البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي، وعنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، واختيار المحافظة، والمنطقة، ورقم الهاتف، ورقم العقار، واختيار نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات، وإرفاق صورة للعقار من الخارج، وصورة من بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد الممارسة، مشددا على أهمية التأكد من صحة البيانات، ثم إرسال الطلب، مضيفا إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد، أما إذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ فسيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يمكن متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه أو الإيميل الإلكتروني أو رسائل SMS على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

وقال إنه في حالة الرغبة فى تقديم شكوى يمكن ذلك من خلال المنصة الإلكترونية، أو الاتصال برقم خدمة العملاء الموحد 121.

وشدد حمزة على أن العداد الكودي لا يعد سند ملكية أو حيازة وغير مخصص باسم وإنما برقم كودى فقط، وعند تقنين الوحدة سيتم تغيير العداد من رقم كودي إلى اسم الشخص المالك للوحدة، مشيرا إلى أنه في حال قيام المواطن بالتصالح طبقًا للقانون سيتم تحويل العداد الكودي إلى شرعي ويكتسب المواطن جميع حقوق المالك ويمكنه استغلال إيصال الكهرباء للتقدم لجميع الجهات الحكومية كمستند رسمي للملكية، لافتا إلى أنه بعد التصالح يتوجه المواطن بإثبات ذلك لشركة الكهرباء التابع لها ويتم إثبات البيانات الجديدة دون الحاجة لاتباع الإجراءات السابقة من معاينة ومقايسة ورسوم تركيب وثمن العداد.

وقال الدكتور أيمن حمزة إنه بعد انتهاء المهلة لن يسمح بتركيب عدادات للمباني المخالفة.