بورصة أبوظبي تخفض عمولة التداول 50 %.. دعم قوي للمستثمرين
يدخل قرار خفض عمولة التداول على الصفقات 50% حيز التنفيذ اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية،وسط توقعات بدعم قوي للتعاملات.
ويعتبر خفض رسوم التداول لتصبح 0.025 % بدلاً من 0.05 % الثالث الذي يقوم به السوق خلال أقل من ثلاث سنوات والثاني خلال عام 2021.
وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية السوق التي تم الإعلان عنها مطلع العام الحالي لتعزيز نشاط السوق وأيضاً لزيادة السيولة.
وتشير التوقعات إلى أن سوق أبوظبي المالي سيكون “الحصان الرابح” في ماراثون تداولات اليوم، حيث إنه يتمتع بأحجام تداول مرتفعة بنحو 30% زيادة عن العام الماضي، بالإضافة إلى سهولة عمليات التداول، فيما ينشغل مستثمري سوق دبي المالي بالحدث العالمي الأكبر والأهم وهو إكسبو 2020 دبي.
وقال وليد الخطيب، محلل مالي ومدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن سوق أبوظبي يستهدف من القرار في المقام الأول استقطاب إدراجات جديدة للشركات، وشريحة جديدة من المضاربين، وتنشيط حركات المضاربة في الأسواق، كما ستلعب سهولة التعاملات في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي دورا بارزا في ذلك.
يذكر أن العمولة كانت في الأساس 0.027.5، وتم تخفيض في بداية العام بنسبة 50% من عمولة السوق 0.05%، ثم تم تخفيضها للمرة الثانية لتصبح 0.025% من 0.05% اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول، وهو الخفض الثاني للعمولة في البورصة هذا العام والثالث في ثلاث سنوات.
وتابع الخطيب “سوق أبوظبي لن يكون خاسرا في هذه العملية، نظرا لأن حجم التعاملات ارتفعت ما يقارب 30 الضعف، كانت في السابق 50 مليون متوسط يومي، وأصبحت اليوم مليار ونصف المليار درهم”.
ويوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصاً استثمارية عالية النمو ضمن أطر تنظيمية عالمية المستوى وبيئة عمل مستقرة وخالية من الضرائب، كما يساهم تمديد ساعات التداول في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية”.
وتساعد المبادرة الجديدة أيضاً على تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية ADX One في تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية.
ويشار إلى أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع مؤخراً إلى مستوى يفوق 7700 نقطة للمرة الأولى بتاريخه مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين. علاوةً على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 51% منذ بداية العام حتى الآن.
وقرر سوق أبوظبي للأوراق المالية تمديد ساعات التداول ساعة واحدة بدءا من الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.
