توقيع اتفاقية خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة العُمانية

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية الرقابة على اشتراطات ومعايير الكفاءة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة والتعامل بشكل مباشر مع جميع المشغلين الاقتصاديين المعنيين بأجهزة التكييف في السلطنة، وإشراك جهات مستقلة كطرف ثالث لتحديد المنتجات التي تلبي معايير الكفاءة العُمانية للسوق المحلية، واستخدام المنصة الإلكترونية لنظام إصدار بطاقة كفاءة الطاقة ومنصة لنظام تعيين جهات تقويم المطابقة لتلقي طلبات التعيين من جهات تقويم المطابقة.

وتشمل الاتفاقية خدمات إصدار بطاقات كفاءة الطاقة العُمانية عبر المنصة الإلكترونية وتجديدها والمراجعة والتحديث للبطاقة وآليات الفسح الجمركي والرقابة على المنتجات الحاصلة على بطاقة كفاءة الطاقة بالسوق العُماني، والتنسيق بين الأطراف المستفيدة من خدمات إصدار بطاقات كفاءة الطاقة.

وتتضمن المنصة الإلكترونية خدمات تعيين جهات تقويم المطابقة في مجال إصدار بطاقات كفاءة الطاقة العُمانية والمراجعة والتقييم لطلبات التعيين ومتابعة الكفاءة للجهات المقبولة وتحديث وتطوير منظومة إجراءات التعيين.

وتأتي أهمية تنفيذ مشروع بطاقة كفاءة الطاقة لاستكمال تطوير آليات تقويم المطابقة لبطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات لتطبيق أنظمة كفاءة الطاقة للأجهزة الأخرى وتعزيز توجه السلطنة للاستدامة اقتصاديًا وبيئيًا وتنفيذ آليات تساعد في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في السلطنة.

وتم على هامش توقيع الاتفاقية، تدشين المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة العُمانية للمكيفات التي ستسهم في توفير خدمات إلكترونية، حيث تجاوز عدد منتجات أجهزة التكييف المنزلية المسجلة في المنصة العُمانية لكفاءة الطاقة 900 مكيف منزلي.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، فيما وقّعها من جانب هيئة التقييس سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن إن بطاقة كفاءة الطاقة تهدف إلى تسريع وقت الفسح الجمركي للمنتجات المطابقة وتجنب رفض الشحنات وتوفير التكلفة وزيادة كفاءة تطبيق منظومة الرقابة على المنتجات من خلال التطبيق المتكامل لمتطلبات السلامة ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة بما يضمن توفير مستويات عالية لسلامة المستهلكين والبيئة.

وأضاف سعادته أن المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة العُمانية ستُسهم في توفير خدمات إلكترونية للقطاعين الصناعي والتجاري وتقديم كافة هذه الخدمات من نافذة واحدة، مما سيعمل على تقليل التكاليف المرتبطة بإجراءات تقويم المطابقة والإطار الزمني والإجرائي اللازم في المنافذ الحدودية.

من جانبه أوضح سعادة رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن توقيع الاتفاقية وتدشين منصة إصدار بطاقات كفاءة الطاقة يأتيان نتيجةً للتعاون القائم بين الهيئة والوزارة في إصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات في السلطنة منذ عام 2019م.

وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع سيُلبي متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتفاقية الاقتصادية بما يضمن توحيد المتطلبات وآليات المطابقة للمنتجات المتداولة بالسوق الخليجية.