القراءة الحرام.. مطابع «بير السلم» تهدد صناعة النشر في مصر

البداية

قد
يتطرق إلى ذهن القارئ هذا التساؤل.. أين تكمن المشكلة.. المُهم أن أحصل
على الكتاب بأي شكل وبأسعار تتناسب مع الوضع الاقتصادي؟ هذا التساؤل
المشروع – من وجهة نظر القارئ- ربما قد يؤدي إلى انتهاك لحقوق المؤلف ودار
النشر، ومن ثم انتهاك وإهدار صناعة النشر.
بدأت الحكاية عندما صاحبت
صديقتي السورية عند زيارتها إلى مصر مؤخرًا، فكانت تريد شراء بعض الكتب،
لتبدأ رحلة البحث عن الكتب المطلوبة.. قمنا بالاتصال ببعض دور النشر صاحبة
الإصدار الأصلي وحصلنا بالفعل عليها من منافذها المعتمدة، حتى جاءت آخر
الكتاب هذا الكتاب وللأسف لم يكن تابعًا لأي من دور النشر المصرية، حاولنا
إيجاده في منافذ البيع الكبرى إلا أننا لم نجده مطلقًا، وخلال مرورنا
بمنطقة وسط القاهرة، صادفنا بعض بائعي الكتب والجرائد المتواجدين على أرصفة
الشارع، وقررنا أن نواصل عملية البحث عن الكتاب المنشود لديهم.. وبعد رحلة
ليست بالقصيرة.. أخيرًا وجدنا ضالتنا “الكتاب المنشود”، أمسكت به وكأنني
أعلن عن أنه أخيرًا ستستريح أقدامنا وستأخذ هدنه على إحدى المقاهي وبمجرد
أن تصفحت الكتاب وجدت أنه لا يمكن أن يكون هذا الإصدار تم شرائه من ناشره
الأصلي، فعلى الرغم من كونه مطبوعا بشكل جيد وغلافه من الورق المقوى “Hard
cover”، وتم تغليفه بكيس من البلاستيك -السهل الفتح- فلم تكن النسخة
الأصلية إنما هو كتاب مزور “مضروب” فالكتاب الأصلي يباع بـ ١٥٠ جنيهًا، أما
البائع فقد عرضه بـ جنيها ١٢٠، وتم شراؤه بـ ٧٠ جنيهًا بعد مواجهة البائع
بحقيقة أنه ليس الكتاب الأصلي. تركنا البائع ونحن نشعر بالانتصار وتغلبنا
عليه وقمنا بالحصول على أفضل سعر للكتاب.. لتدور في مخيلتنا عدة تساؤلات؟
كيف يقتصر تواجد الكتاب فقط عند هذا البائع؟ ولماذا لم تنجح جهودنا في
الحصول عليه لدي الموزعين المعتمدين واقتصر تواجده في السوق الحرام؟ وأين
تلك الحملات التي سمعنا عنها من إغلاق المطابع ومصادرة الكتب المزورة والتي
تقدر بعشرات الآلاف من الطبعات.. في حين أنني أجد سارقا يبع سلعته
المسروقة أمام الجميع دون أن يمسه أي مكروه؟.. وأين حقوق دور النشر التي
تعاني الكثير؟ ومنها الارتفاع الباهظ في ثمن الورق والأحبار، ومستلزمات
الطباعة لاسيما بعد قرارات تعويم الجنيه المصري.

في
المحاولات الأولى لمعرفة من وراء هذا الانتشار السريع لتفشى ظاهرة الكتاب
المزور، ومن هي الأيادي الخفية وراء تلك الظاهرة التي استوطنت عالم النشر؛
يقول الناشر شريف جوزيف مدير دار التنوير مصر:” أنه في اعتقادي أن جميع
الكتب المتواجدة على الأرصفة مزورة، أنا شخصيًا لم أرى لديهم أي كتاب أصلي،
ولو حاولت السؤال عن فواتير شراء هذه الكتب لن تجدها، على عكس إذا ما
دخلنا أي منافذ بيع الكتب الشهيرة، فستجد لديها فواتير الشراء الخاصة
بالإصدارات”
مشيرًا إلى أن أغلب المزورين لهم أسماء حركية، – في محاولة
منهم لمحو أي أثر لهم-، ولا يظهرون في العلن، فالجميع يعرفهم، ولكن لا يمكن
إثبات وقائع التزوير على أي منهم، ولهذا يلفتون دائمًا من العقوبة.
وهو
الأمر الذي أكده الناشر أحمد رشاد مدير دار المصرية اللبنانية، على أن
المزورين معروفين في مصر، وأن حركة النشر لديهم أسرع من دور النشر نفسها
فهناك عربات يتم تجهيزها وتقوم بتوزيع الكتب المزورة في جميع محافظات مصر،
وهم ٦ أشخاص معروفين بأسماء وهمية يستخدمون شخصيات حركية، ويتبعون طريقة
“اطبع ووزع واقبض”.
مشيرًا إلى أنهم في وقت سابق قد حاولوا التواصل مع
بعض من هؤلاء بحيث يستطيعون الحد من تلك الظاهرة وقامت بعض دور النشر
الكبيرة أو الأكثر عرضة للانتهاك بالعرض عليهم أن يقوموا بعمل نسخ خاصة
بهم، ويعطيهم خصما أكبر، بشرط ألا يقوموا بتزوير الكتاب أو عمل نسخ منه
لكنهم، وبعد الاتفاق معهم قاموا بالنصب على تلك الدور وقاموا ببيع النسخ
تلك بأسعار الكتاب ذي التكلفة المرتفعة، بل وصل الأمر إلى أنهم قاموا ببيع
الكتب المزورة على أنها هي الكتب الأصلية، وهنا أعيد أنه لا بد من تغليظ
العقوبة وإقرار الحبس والمصادرة، فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها شرطة
المصنفات والحملات التي تقوم بها إلا أنها تقف أمام إشكالية إقرار القانون
حتى هذه اللحظة”
ويقول الناشر هاني عبدالله مدير دار الرواق: “إن
الموضوع قد تخطى كل الأعراف الخاصة بالنشر فالمزور يتقن اللعبة بشكل جيد،
فهو مطلع على قوائم الأعلى مبيعًا، والكتب الأكثر رواجًا، فإذا كانت دار
النشر –على سبيل المثال- تصدر سنويًا ٣٠ كتابًا يمثل منها ٥ كتب هي الأكثر
رواجًا وإقبالًا، يقوم هو بعمل قائمته الخاصة، التي تضم أهم الكتب
والإصدارات من جميع دور النشر، والتي يقوم بإعادة طباعتها وتوزيعها في جميع
المنافذ، دون أن جهد ودون أن يدفع جنيهًا واحدًا للضرائب.
متابعًا
وهناك شق آخر يجب أن ننتبه إليه في أن المزور هو المستفيد الأول والأخير من
تلك العملية فدورة رأس المال لديه أسرع، فهو يقوم بالبيع والقبض في نفس
اللحظة، أما دور النشر ففي الأغلب هي تنتظر حتى يتم بيع النسخ في المنافذ
المعتمدة.

يقول الناشر أحمد رشاد
عضو اتحاد الناشرين ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، ومدير الدار
المصرية اللبنانية، والمدير التنفيذي لمكتبة الدار العربية أن أزمة الكتاب
المزور هي إشكالية تواجه صناعة النشر منذ ظهورها، فهي ليست وليدة السنوات
الأخيرة ولا حتى بعد الإعلان عن الكشف عن عشرات الآلاف من الكتب المزورة،
فالموضوع تفاقم بشكل أكبر بعد فترة الانفلات الأمني التي ظهرت أعقاب ثورة
٢٠١١، ما أدى إلى ارتفاع معدلات تزوير الكتب بشكل واضح وظاهر، ومنذ هذا
التاريخ وانتبه الناشرون إلى تلك الظاهرة التي أصبحت تتفشى في سوق صناعة
النشر. متابعًا: “ولهذا قام اتحاد الناشرين والذي انتبه لتلك الإشكالية
بعمل مؤتمر برئاسة الناشر محمد رشاد رئيس الاتحاد في تلك الفترة جمع خلاله
جميع المهتمين والناشرين ورؤساء القطاعات بالوزارات المعنية مثل وزارة
الثقافة وقد تم الاتفاق على صياغة قانون يتم فيه تغليظ العقوبة ورفع
الغرامة والتي قد تصل لأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه”.
مشيرًا على أنه بالرغم
من الانتهاء من مسودة القانون في عام ٢٠١٥ إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن،
وفي كل مرة يتم التأجيل، حتى انه وصل إلى لجنة الشكاوي بمجلس النواب،
ولكنه لم يتم عرضه للمناقشة العامة لإقراره، وطوال الفترة البرلمانية
السابقة، لم نستطع ذلك، ونحن الآن في انتظار دورة الانعقاد لمجلس النواب
الجديد حتى نقوم بعرض القانون مرة أخرى، متسائلًا، لماذا لم يتم مناقشة
القانون على الرغم من أهميته؟، فنحن أمام إشكالية تهدد الجميع بالإغلاق،
وأصبح المزور هو المسيطر على السوق، فلم تصادر آلاته ولم توقع عليه
الغرامات ولا حتى تم حبسه، ونحن يتقلص عملنا، فنحن اليوم كناشرين لو استمر
الوضع على هذا المنوال بالتأكيد ستتوقف حركة النشر، وبالتالي تصبح الصناعة
كلها في وضع خطير، ففي هذه اللحظات نحن في أمس الحاجة إلى دعم الدولة ليس
فقط في دعم عملية النشر أو غيره وإنما أولا يجب أن تقف الدولة المصرية في
مواجهة تلك الموجة والتي تبدأ من إقرار القانون وتفعيلة.
مؤكدًا على أن
مطلب الناشر الأول والأخير هو دعم الدولة في الضغط على البرلمان لإقرار
القانون الجديد لحقوق الملكية الفكرية، وتفعيل القانون لردع مافيا التزوير.

ومن جانبه أشار “شريف جوزيف” إلى أن القانون لا يوجد به عقوبة رادعة
للمزور، فعقوبة المزور طبقًا للقانون هي غرامة مالية تقدر بـ ٥٠٠٠ جنيه،
كما أنه لا يتم مصدرة الكتب ففي بعض الأحيان يتم مصادرة كتاب واحد لمضاهاته
بالنسخة الأصلية، لعمل المحضر، كما أن أي تحرك من أي جهة كاتحاد الناشرين
لا يأتي إلا بعد أن يقدم الناشر بلاغًا في المصنفات الفنية، وحتى بعد
المصادرة والقبض على المزور أو المروج لهذه الكتب، يخرج بعد دفع الغرامة
ويعود لممارسة عمله مرة أخرى وكأن شيئًا لم يكن، ويعاود الكرة مرات ومرات،
والخاسر في هذه الحالة هو الناشر الذي يتكبد عناء صناعة النشر وحده، دون أي
تدخل، فالناشرين يدفعون حقوق الملكية للكاتب ويدفعون الضرائب أما سوق
الكتاب المزور فهو سوق بلا أي غرامات، وهو الوحيد القادر على تحقيق أعلى
المكاسب دون أي عناء، فالمطلوب هنا هو تغليظ العقوبة والتصديق على القانون،
وعلى الدولة القيام بدورها في ذلك الأمر، وعلى الاتحاد الناشرين المصرين
الضغط في اتجاه ضرورة إصدار القانون وتغليظ العقوبات على المزورين”
فيما
طالب الناشر هاني عبد الله صاحب دار نشر الرواق بضرورة تحرك الدولة في هذا
الشأن، لاسيما وأن صناعة النشر تتعرض للانهيار، خاصة وأن سوق الكتاب في
مصر يمثل فيه ٣٠٪ كتب أصلية و٧٠ ٪ الباقين هي للنسخ المزورة، فإذا كان
الناشر يصدر ١٠ آلاف نسخة، فهناك ما لا يقل عن ٣٠ ألف نسخة “مضروبة” والوضع
كله أصبح صعب، فنحن كدور نشر نقوم بدفع حقوق المؤلف ونتحمل مصاريف
الطباعة.. وغيرها، في حين أن المزور لا يتكبد أي نوع من العناء، فهو يأخذ
الإنتاج الفكري بمنتهي السهولة ويقوم بإعادة طباعته وتوزيعه دون أن يتكبد
أي عناء سواء في اختيار النصوص أو الاتفاق مع المؤلف، أو حتى يسدد ضرائب.
مشيرًا إلى أن الأمر قد تخطى فكرة التزوير الكتب الورقية، وأصبحت هناك نسخ
إلكترونية يتم بيعها عبر صفحات السوشيال ميديا، لاسيما وأن بعد جائحة
كورونا فكرت بعض دور النشر في عملية ترويج كتبها الكترونيّا وأنا كنت من
ضمن تلك دور النشر إلا أنني فوجئت بنفس الحملات تقوم ببيع الكتب وبأسعار
أقل تصل إلى نصف سعرها الأصلي. مستكملًا: لا بد وأن تنتبه الدولة بأن لديها
صناعة مهمة وقوة ناعمة تحتاج إلى قوانين رادعة لمحاربة تلك “المافيا”،
وهناك جزء آخر يجب أن ننبه إليه وهو وعي القارئ فيجب أن يعي القارئ جيدًا
بأنه بشرائه للكتاب المزور فهو بالتالي يضر الكاتب الذي يحبه.

كما
أثار الناشر شريف جوزيف إشكالية أخرى كبرى ألا وهي أن سوق تزوير الكتب لم
يقتصر على السوق المحلي فقط، وإنما وصل الأمر إلى التصدير، وهناك قضية
شهيرة حدثت في الأعوام السابقة، إذ تم ضبط شحنة كبيرة من الكتب المزورة فور
وصولها لإحدى الدول العربية، وتم القبض على المزور وهو مسجون حتى الآن،
كما أن هناك سككا للتصدير ومن أكثر الدول التي يتم تصدير الكتب المزورة هي
الأردن والمغرب وفي بعض الأحيان دول الخليج”. كما يؤكد الناشر هاني عبد
الله على أن الوضع أصبح خطرًا، والأمر قد تخطى وجود الكتب المزورة في
الداخل وعلى الفرش، بل تخطى الأمر إلى تزوير الكتب وتصديرها إلى الخارج.
فيما أكد الناشر أحمد رشاد على أنه بالرغم من الحملات واللجان التي يقوم
اتحاد الناشرين بعملها للتحقق من شحنات الكتب التي تذهب إلى الخارج، إلا
أننا لا نستطيع التحكم بشكل كبير ولا يمكن فحص الطرود جميعها، مؤكدًا على
أن الاتحاد بالفعل قد أوقف تعاملاته مع بعض شركات الشحن والتي ثبت ضدها
وقائع وجود شحنات بعض الكتب المزورة والتي طبعت خصيصًا للتصدير للسوق
العالمي.

ويؤكد الناشر شريف جوزيف على أن
أغلب كتب دار التنوير يتم تزويرها، وأجدها تباع على الأرصفة، حتى بعدما
قمنا بتقديم بلاغات للمصنفات وتم ضبطها إلا أنها مازالت تباع دون رادع
حقيقي، إذ إن القانون يقتصر على تطبيق الغرامة وفقط. ومن جانبه أكد هاني
عبد الله صاحب دار نشر الرواق على أن موضوع تزوير أصبح كمرض السرطان الذي
انتشر وتضخم وأصبح هناك مشكلة ومعضلة في مواجهته، فحقوقنا تنتهك، بالرغم من
أننا نحاول – بقدر الإمكان- على مواجهتها لكننا لا نستطيع كأفراد في
مواجهة هذه السرقات.
كما أكد الناشر أحمد رشاد أنه في بعض الأحيان حينما كان يقود حملته ضد مزوري الكتب قد تعرض للتهديدات التي وصلت إلى حد القتل.
متابعًا
إلى أن الأمر الأخطر في هذا الشأن هو تزوير الكتاب الجامعي والكتب
الأجنبية في مصر، وهناك بعض دور النشر الإنجليزية والأمريكية قد قامت برفع
قضايا، وقد يصل الأمر إلى توقيع عقوبة دولية على مصر.