أخبار الخليج | تقرير: البحرين ستصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا الرقمية
ولي العهد رئيس الوزراء يقود استراتيجية طموحة لجعل البحرين مركزا للابتكار
نشر معهد الدول الخليجية في واشنطن (AGSIW) تقريرا مهما أعده روبرت موجيالنكي بعنوان «البيانات السيادية: تطوير وتسويق المجال الرقمي في البحرين»، وقد سلط فيه الضوء على مظاهر التقدم التي أنجزتها مملكة البحرين في مجال التقنية الرقمية في إطار سعيها إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.
معهد الدول الخليجية في واشنطن مؤسسة بحثية مستقلة أنشئت سنة 2015 وهي متخصصة في إنجاز الدراسات والتحاليل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهم دول الخليج العربي وبقية البلدان المجاورة ومعرفة مدى تأثير تلك العوامل على السياسات الداخلية والخارجية في هذه البلدان، وهو يركز على مختلف المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والمالية كما يتطرق إلى عوامل الدينامية الاجتماعية والمجتمع المدني والقضايا الثقافية وهو يرمي إلى إطلاع دوائر المال والأعمال والمجتمع الأكاديمي على كل ما يتعلق بهذه المنطقة الاستراتيجية الحساسة من العالم.
يقول التقرير إن مملكة البحرين، رغم صغر مساحتها الجغرافية فإنها تحدوها طموحات كبيرة في مجال التقنية الرقمية، وتوظيفها من أجل تحسين النفاذ إلى المعلومة وتعصير الإدارة وتنويع استخداماتها بما يعود بالنفع على الأداء الاقتصادي، وهو يستعرض مختلف الخطوات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة التقنية الرقمية.
في شهر ابريل 2017، أطلقت حكومة مملكة البحرين وثيقةCloud First Policy استراتيجية (Cloud First Policy) أقرت من خلالها الانتقال إلى الحوسبة السحابية وذلك من أجل تحديث المعلومات الحكومية وتطوير قطاع تقنية الاتصالات من خلال تعزيز نطاق خدمات الحوسبة.
في خطوة أخرى مهمة تعكس تطور المنظومة القانونية في مملكة البحرين، تم إقرار القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وذلك من أجل مواءمة أطر حماية البيانات الشخصية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
أقرت مملكة البحرين أيضا قانونا بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف الأجنبية، وذلك بمقتضى المرسوم رقم (56) لسنة2018، والذي يرسي الإطار القانوني لاستضافة المحتوى الخارجي في مراكز البيانات في مملكة البحرين.
أبرز التقرير النجاحات الأولى التي حققتها مملكة البحرين التي تطمح للتحول إلى مركز إقليمي لاستضافة البيانات. تعززت طموحات مملكة البحرين مع إعلان أمازون ويب سيرفيسز (AWS) التابعة لشركة Amazon.com المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز AMZN، عن افتتاح مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في البحرين، والذي يرمي إلى ربط مراكز البيانات الإقليمية بشبكة شركة أمازون العالمية.
يرى المسؤولون عن رسم السياسات الاقتصادية في مملكة البحرين آفاقا واسعة لتعزيز معدلات النمو من خلال بناء شراكات مع الشركات الصينية، ومن بينها هواوي والصين للاتصالات، واللتان تتوليان إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس.
اعتبر التقرير أن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتراجع أسعار النفط في الأسواق البترولية العالمية قد دفعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع خطط لمواكبة والتقنية المتقدمة والتطبيقات الرقمية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية اقتصادياتهم وتعزيز استدامتها.
يعتبر التقرير أن مملكة البحرين تمثل حالة مفيدة لمنطقة الخليج العربي في مجال تحسن توظيف التقنية الرقمية من أجل إتاحة الآفاق للنهوض بالاقتصاد الوطني، فضلا عن أنها أطلقت العديد من المبادرات لتنمية التجارة كما أبرمت حكومة مملكة البحرين اتفاقيات تجارية ضخمة مع شركات متعددة الجنسيات من أجل زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يستعرض التقرير بعض الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال التقنية الرقمية حتى أصبحت من الدول التي تتمتع بأعلى معدلات اختراق شبكة الإنترنت والهاتف النقال. فإلى حدود شهر يناير 2020، بلغ معدل اختراق شبكة الإنترنت في المملكة 99% فيما بلغت نسبة انتشار شبكة الهاتف النقال 131% مقارنة بإجمالي عدد السكان فيما ناهز عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 1.4 مليون مستخدم.
يعتبر التقرير أن قطاع الاتصالات يتسم بصلابته رغم أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود 4%. فقد تجاوز إجمالي الاستثمارات التي ضخت حتى الان في قطاع الاتصالات ملياري دولار وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2019، فيما بلغ الناتج القومي الخام 37.9 مليار دولار في سنة 2019. في شهر أكتوبر 2020، أعلنت أكبر شركة مشغلة في قطاع الاتصالات أن شبكة الجيل الخامس قد باتت متوافرة وتغطي نسبة 95% من سكان مملكة البحرين.
يؤكد التقرير أن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة مملكة البحرين بقطاع الاتصالات يندرج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات المتأتية من القطاع البترولي وقد أطلقت الحكومة في هذا الصدد عديد المبادرات الرامية إلى تنمية القطاعات غير النفطية وزيادة إيراداتها وتعزيز إسهاماتها في الدخل الخام الداخلي.
يبرز التقرير أهمية القطاع المالي والمصرفي وهو يعد من أهم دعائم الاقتصاد في مملكة البحرين نظرًا إلى إسهاماته الكبيرة في الناتج الداخلي الخام كما انه يعد قاطرة تستند إليها الحكومة في مملكة البحرين في سعيها إلى تنمية القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.
يذكر التقرير أن القطاع المالي والمصرفي قد شهد انطلاقة واعدة في القرن العشرين في خضم النمو الكبير في الإيرادات المتأتية من صادرات النفط ومشتقاته. سعى القائمون على صناعة السياسة الاقتصادية في مملكة البحرين وعملوا على توظيف الخبرة الكبيرة في هذا القطاع الحيوي من أجل تحويل المملكة إلى مركز مالي عالمي للصيرفة الإسلامية.
تبدي حكومة مملكة البحرين حرصا كبيرا على تحقيق استراتيجيتها الطموحة والرامية إلى تحقيق التحول الرقمي من أجل تطوير القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإطلاق صناعات ومؤسسات ناشئة جديدة تسهم بدورها في تنويع قاعدة الاقتصاد غير النفطي وخلق فرص العمل.
يبرز التقرير الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية في رسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة والمستثمرين الخواص، وفي إطار هذه الجهود، أطلق المجلس عدة مبادرات رقمية بواسطة التطبيقات التجارية، بالإضافة إلى اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (2017) والذي يهدف إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخليًا وعبر الحدود، بما يجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول.
يرمي هذا القانون أيضا إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول عبر الحدود من خلال دعم مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتداول أو استخدامه في الخارج، الأمر الذي يسهم في تعزيز المكانة التي تتبوأها مملكة البحرين ويمكنها من مواكبة اتجاهات وأساليب التجارة الحديثة. اعتمدت البحرين أيضا قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية بمقتضى مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 والذي تم وضعه من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
يولي مجلس التنمية الاقتصادية اهتماما كبيرا بعدة قطاعات محورية وخاصة منها الصناعات التحويلية وتقنيات الاتصالات والسياحة والخدمات اللوجيستية والمواصلات والخدمات المالية والمصرفية. يتولى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة مجلس التنمية الاقتصادية وهو ما يعكس مدى أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة كطرف في دوائر صنع القرار.
تعتبر التكنولوجيا المالية «فينتكFintech » من أهم أعمدة السياسة الاقتصادية التي يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تطويرها. تشمل صناعة التكنولوجيا المالية شركات تعمل على تسخير التكنولوجيا المختصة في خدمة قطاع المدفوعات.
في شهر فبراير 2018 أطلقت حكومة مملكة البحرين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنمية واستدامة النظام الإيكولوجي في القطاع الواعد والمساهمة في الارتقاء بصناعة الخدمات المالية في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع الشركاء المؤسسين مثل إنفستكورب وشركة بتلكو وبنك البحرين الوطني، وهو ما يعكس الالتقاء القوي في المصالح ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
توصف بنية تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين بأنها «متقدمة» و«محررة» وهي من السمات الإيجابية التي تسهم في استقطاب رواد الأعمال والمؤسسات والشركات المتعددة الجنسيات، لذلك يعتبر أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال أن مملكة البحرين تمثل أرضية اختبار خصبة وجيدة للمنصات والتطبيقات الجديدة الجيدة، نظرًا إلى ما تمتاز به المملكة من قوة الترابط الرقمي وقربها من كبرى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعتبر أسعار قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين، مثل كلفة اتصال الإنترنت، من بين الأقل في المنطقة.
في يوم 20 أكتوبر 2020 أعلن مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك ABC، وبنك «إلى»، و«بنفت»، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي عن إطلاق، «FinHub 973»- وهي تعتبر منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية في المنطقة ويشرف عليها مصرف البحرين المركزي.
ترمي هذه المنصة الرقمية الجديدة إلى خلق بيئة تعاونية للتكنولوجيا المالية وتأسيس بوابة للفرص الاستثمارية في المنطقة عبر رفع مستوى التعاون والابتكار في القطاع، ودعم التكامل بين المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة إضافة إلى توطيد العلاقات ما بين المؤسسات المالية التي تنشط مملكة البحرين مع بقية شركات التقنية المالية الدولية.
في شهر ابريل 2017، أطلقت حكومة مملكة البحرين استراتيجية Cloud First Policy استراتيجية (Cloud First Policy) أقرت من خلالها الانتقال إلى الحوسبة السحابية في إطار خطة حكومية ترمي إلى خفض الكلفة وتعزيز أمن المعلومات وزيادة معدلات الإنتاجية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
يعتبر التقرير أن الظروف والتطورات الاقتصادية وتراجع أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية هي التي شجعت حكومة مملكة البحرين على استكشاف طرق وأساليب جديدة في طريقة إسداء الخدمات وتبسيطها وزيادة كفاءتها وخفض تكلفتها.
بناء على هذا التوجه الحكومي الجديد بدأت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في شهر سبتمبر 2017 في المواقع الحكومية الإلكترونية إلى نظام الحوسبة السحابية، على غرار مواقع وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للإدارة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. قدرت الحكومة في مملكة البحرين أن هذه الخطة ستساهم في خفض النفقات الحكومية على قطاع خدمات المعلومات بنسبة 90% بحلول منتصف سنة 2020، وذلك بفضل زيادة استخدام تقنيات الحوسبة السحابية.
يعزو المسؤولون في حكومة مملكة البحرين السرعة والكفاءة العالية التي تمت بها عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى القدرات المضافة للحوسبة السحابية. أسهم إطلاق استراتيجيةCloud First Policy استراتيجية (Cloud First Policy) وقد أثار ذلك اهتمام الشركة المتعددة الجنسيات والتي تعمل في مجال تصميم البنية على تقنية الحوسبة السحابية.
في شهر أغسطس 2019 أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، التي تعتبر صندوق الثروة السيادي والذراع الاستثمارية للأصول غير النفطية الاستراتيجية لمملكة البحرين، اكتمال عملية ترحيل بنيتها التحتية الرقمية إلى الحوسبة السحابية لمراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بالمملكة والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وقد ذكر المسؤولون في «ممتلكات» أن هذا التوجه قد مكن الشركة من خفض تكاليفها التشغيلية بنسبة النصف. أما جامعة البحرين فهي بدورها بصدد ترحيل بنيتها التحتية الرقمية إلى الحوسبة السحابية لمراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS).
قالت السيدة تريزا كارلسون نائب الرئيس لخدمات الإنترنت العالمية في القطاع العام ومسؤولة تطوير الاستراتيجية والعمليات والمبيعات والأعمال بشركة أمازون لخدمات الإنترنت إن اعتماد سلطات المنامة لاستراتيجية (Cloud First Policy) كان من أهم العوامل التي جعلت أمازون تقيم مقرها الإقليمي في مملكة البحرين.
أثنت تريزا كارلسون على تحرير قطاع الاتصالات وصناعة البيانات في مملكة البحرين، وهو ما يسهم في توفير مزيد من الفرص السانحة للشركات الخاصة في مجال ظل يعتبر حكرا على الأطراف الحكومية والمؤسسات الأخرى المرتبطة بالحكومة، كما أشادت بالبيئة المشجعة للأعمال وهو الشعار الذي يعتمده مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج لمملكة البحرين.
تقول السيدة تريزا كارلسون:
«التقيت سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد وتحدثنا هنا عن الابتكار الرقمي والاقتصاد، وأدركت على الفور أنهم بحاجة إلى إجراء تحول رقمي. مملكة البحرين لا تمتلك الكثير من النفط لكنها دولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الاستدامة… أعتقد أنه (ولي العهد) رأى فرصة أن هذا يمكن أن يساعدهم على تنشيط الاقتصاد ويمكنهم أن يتحولوا إلى مركز للابتكار، لذلك فقد بادروا بوضع السياسات الصحيحة المتعلقة بالحوسبة السحابية والاتصالات الصحيحة؛ تعتبر البحرين أول من حرر تنظيم هذا القطاع، كما أنها تمتاز بأسعارها الجيدة وبيئتها الملائمة للأعمال. تمتلك البحرين أيضا ثقافة شعرنا بأنها تتناسب جيدًا معنا ومع شركائنا».
يؤكد مجلس التنمية الاقتصادية أهمية قانون حماية البيانات الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2019، في تطوير الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، وهو ينطبق على وجه الخصوص على إدارة البيانات الشخصية، سواء في داخل مملكة البحرين أو في مواقع أخرى خارج حدودها. يعكس هذا القانون حرص مملكة البحرين على تنظيم عملية معالجة ونقل البيانات في البلاد.
من أهم الأهداف الرئيسية لقانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين ومواءمتها أطر مع أفضل الممارسات العالمية، وقد تمت صياغة القانون المذكور بشكل كبير على أساس تشريعات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
أصدرت مملكة البحرين قانونا آخر بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية للأطراف الأجنبية، وذلك بمقتضى المرسوم رقم (56) لسنة 2018، يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يشجع الأطراف الأجنبية على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من خلال مراكز البيانات والاستثمار في هذه الخدمات.
وبمقتضى هذا التشريع المهم الذي اعتمدته مملكة البحرين تخضع البيانات المخزنة في مراكز البيانات من قبل مستهلكين في الخارج للخدمات السحابية في مملكة البحرين للقانون المحلي في «الدولة الأجنبية» حيث يقيم المستهلك المعني (أو يتم دمجها في حالات الأشخاص الاعتباريين) وبالتالي ستخضع لاختصاص محاكم الدولة الأجنبية والسلطات المختصة الأخرى.
بحسب التقرير فإن طموحات مملكة البحرين في التحول إلى مركز إقليمي رائد لتخزين البيانات قد تعززت مع القرار الذي اتخذته أمازون ويب سيرفيسز (AWS) التابعة لشركةAmazon.com بافتتاح مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في البحرين، والذي يرمي إلى ربط مراكز البيانات الإقليمية بشبكة شركة أمازون العالمية. فقد أسهم هذا القرار الاستثماري الذي اتخذته هذه الشركة العالمية الرائدة في الحوسبة السحابية في تعزيز سمعة بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
تشمل قائمة زبائن أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط المؤسسات الحكومية وصناديق الثروة السيادية والشركات الناشئة وشركات الطيران المحلية كما دخلت في علاقات شراكة مع المؤسسات الأكاديمية الإقليمية من أجل نشر بناء القدرات وتنمية المهارات في مجال تقنية الحوسبة السحابية.
وفي هذا الإطار بالذات، أبرمت جامعة البحرين، أكبر جامعة عمومية في مملكة البحرين، اتفاق شراكة مع شركة أمازون ويب سيرفيسز من أجل تقديم برنامج أكاديمي مدته سنة للطلاب الراغبين في إتقان الحوسبة السحابية، علما أن الجامعة كانت تخطط لإطلاق برنامج يمتد على أربع سنوات لنيل شهادة البكالوريوس في الحوسبة السحابية وذلك في خريف سنة 2020 غير أن هذه المبادرة قد تأجلت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أدى إلى إرباك النظم التعليمية في مختلف دول العالم، بادرت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وذلك من أجل إطلاق منصة افتراضية لتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم عن بعد والحفاظ على استمرارية الخدمات التعليمية في ظل الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الوقاية من الفيروس.
يعتبر التقرير أن احتضان المقر الإقليمي لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) يعد إضافة مهمة تدعم الجهود التي تبذلها مملكة البحرين فيما يتعلق بالمبادرات الرقمية، مع العلم بأن المسؤولين عن رسم السياسات الاقتصادية يؤكدون على وجود إمكانات كبيرة من خلال بناء علاقات شراكة مع الشركات الصينية. في هذا الصدد، يقول مجلس التنمية الاقتصادية إنه «مع استمرار الصين في بناء طريق الحرير الرقمي ودعم تطوير قادة التكنولوجيا، تمثل البحرين شريكًا طبيعيًا يمكنه رعاية براعة هؤلاء الرؤساء والعمل كبوابة لمنطقة تضم 50 مليون شخص بقوة إنفاق إجمالية تصل إلى 1.5 تريليون دولار».
يعتبر التقرير أن هذا التصريح الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية يعكس مواءمة مسار التنمية في مملكة البحرين مع طريق الحرير الرقمية الصيني وهو ما من شأنه تعزيز موقع مملكة البحرين كبوابة مهمة لدخول السوق الخليجية والإقليمية. أقرت حكومة مملكة البحرين عدة شراكات اقتصادية مع شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، على غرار شركة هواوي التي تشرف على إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس للهاتف النقال (G5)، علمًا أن فرع شركة الاتصالات السعودية (فيفا سابقا) تستخدم شبكة الجيل الخامس.
يبرز التقرير في خلاصته التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال الاقتصاد الرقمي والفضاء الإلكتروني، إضافة إلى إطلاق مبادرات التكنولوجيا المالية واستضافة البيانات في الدولة. يخلص التقرير إلى القول أيضا إنه نظرًا إلى صغر حجم الدولة واقتصادها فإن تحقيق النجاح في مبادرة أو مبادرتين تجاريتين مبتكرتين يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي كبير.
