الأمير بندر بن سلطان يرد على تقرير مقتل خاشقجي ودور محمد بن سلمان

وصف الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن والرئيس الأسبقللاستخبارات السعودية تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA” الذي وجه أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بنسلمان بأنه وافق على اعتقال أو قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بانه “تقييم، كما وصفَ نفسَهُ، وليس لائحة أدلّة.”

وقال الأمير بندر بن سلطان في تصريحات لـ”أساس ميديا” اللبنانية، وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: “التقييم قاد واضعيالتقرير إلى الاستنتاج، بناءً على معرفتهم بآليات اتّخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية محمد بن سلمان، إلى أنّ أمر القتل أوالاختطاف لا بدّ أن يكون قد صدر عن الأمير محمد. وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ CIA، إذ أنّه لم يستطِع الجزمبطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل..”

وتابع الأمير بندر قائلا: “الجريمة وقعت وأقرّت المملكة العربية السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحاً بلسان الأمير محمد بن سلمان،وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة الآخر.. في السعودية مستوىً ثانٍ في التعامل مع مثل هذ القضايا يتّصل بموقفعائلة الضحية، التي في حالة المرحوم جمال خاشقجي، طلبت بكامل إرادتها أن تخفّف الأحكام من الإعدام إلى المؤبّد، وهذا ما حصل، ولولم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نُفّذت بحسب القضاء والشرع”…

وأضاف: “هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي آلمت بكلّ السعوديين، أما ما بقي من تقارير وكلامإعلامي وسياسي فجلّه دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، وغالباً وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسيةوسياسية من المملكة العربية السعودية عامةً، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها.. السعودية، وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام،ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام القضاء السعودي”.

واستطرد الأمير بندر قائلا: “حوادث كثيرة انطوت على جرائم ارتكبها ضبّاط كبار أو جنود أمريكيون، في سياق عمليات عسكرية أو أمنيةحاصلة على جواز من أعلى السلطات الأمريكية، بيد أنّ ذلك لم يعنِ أنّ المسؤول عن هذه الجرائم هو الرئيس الامريكي بوصفه القائد الأعلىللقوات المسلّحة.. خذ مثالاً على ذلك حادثة سجن أبو غريب.. فكرة السجون السرية أو تغيير قواعد التحقيق مع الإرهابيين بعد أحداث 11 أيلول 2001، هي سياسة أمريكية أجازتها السلطات الأمريكية، وولدت من رحم التفكير في الدائرة الضيقة للرئيس جورج دبليو بوش يومهاووزير دفاعه دونالد رامسفيلد وبعض المستشارين الرفيعين في الإدارة. فضيحة سجن أبو غريب التي نتجت عن هذه السياسة، المُجازة منالرئيس مرة أخرى، كانت شذوذاً عن مقاصد هذه السياسة، وخللاً خطيراً في إدارتها.. ولكن لنسأل، هل وفق ما نعرفه اليوم عن كيفية ولادةهذه السياسة، وآلية اتّخاذ القرار بشأنها، ودقّة متابعتها من أرفع المسؤولين في مجتمعي الاستخبارات والدفاع الأمريكيين، يعني أنّ الرئيسالأمريكي أو وزير دفاعه، مسؤول مباشرة عن الجرائم بالمعنى الجنائي؟… بالطبع لا، لكنّهم يتحملون المسؤولية المعنوية نفسها التي تحملتهاالدولة السعودية بكلّ شجاعة..”

ولفت إلى أن “الولايات المتحدة لطالما تمسّكت بحقّها السيادي في رفض محاكمة جنود أمريكيين أمام قضاء غير القضاء الامريكي، حتّىقضاء الحلفاء، كما في حادثة شهيرة مع بريطانيا.. الأصل في هذا الموقف هو الاعتبار السيادي للدولة وليس الثقة أو عدم الثقة بالقضاءالآخر.”

وقال الامير بندر:” السعودية، وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة منتحقيق ومحاكمة وأحكام. ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام القضاء السعودي”.