بايدن يتعهد بإقناع الأميركيين ببرنامجه الاقتصادي

كان بايدن قد أبدى تفاؤلاً حول إنجاح برنامجه الاقتصادي خلال زيارته النادرة، الجمعة، إلى الكونغرس، قبل أن يرجئ الأخير التصويت على خطتيه الاقتصاديتين الكبيرتين إلى أجل غير مسمى.

وقال للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض للتوجه إلى ولاية ديلاوير، «أعتقد أننا سننجز ذلك»، مشيراً أنه «سيعمل جاهداً» لإقرار الخطتين، وأعلن أنه سوف يسافر «عبر البلاد» اعتباراً من الأسبوع المقبل «لشرح أهميتهما».

وأوضحت المتحدثة باسمه جين ساكي، أنه سيواصل أيضاً «الحوار بشكل وثيق» مع أعضاء الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتابع بايدن المنتمي تاريخياً إلى الجناح المعتدل للحزب الديمقراطي: «لا يوجد شيء متطرف في مشروعي القانون».

والديمقراطيون الذين يحوزون أغلبية ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ، لم يتوافقوا حتى الآن حول خطة الاستثمار في البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار، وتحظى بدعم جزء من الجمهوريين، وخطة إصلاح اجتماعي حددت قيمتها المقترحة في حدود 3.5 تريليون دولار.

وكان من المقرر إجراء تصويت نهائي هذا الأسبوع على خطة البنية التحتية، لكن نواباً من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي هددوا بمعارضته مشترطين إقرار خطة الإصلاح الاجتماعي أولاً.

وجاء ذلك نتيجة معارضة عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الوسطيين لحجم خطة الإصلاح الاجتماعي الذي يعتبرونه مرتفعاً، ويطالبون بخفض قيمتها، لا سيما أنها ستمول عبر زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبيرة.

ويعد تأجيل التصويت على خطة البنية التحتية موافقة من جو بايدن وقادة الحزب في الكونجرس على مطلب الجناح اليساري.

وصرح بايدن، السبت، بأنه «لم توجد الأصوات الكافية» لإقرار خطة البنية التحتية بمعزل عن خطة الإصلاح الاجتماعي.

ولم يحدد موعد جديد لاعتماد الخطتين معاً، وقد قال بايدن الجمعة إنه سيتم إقرارهما «لا يهم متى، لا يهم ما إذا كان ذلك في غضون ست دقائق أو ستة أيام أو ستة أسابيع».

ويوجد أيضاً خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين يتعلق برفع سقف الدين السيادي للولايات المتحدة، وهو أمر بات يتكرر سنوياً ولم يشكل سابقاً مشكلة مثل هذا العام.

وإذا لم يتم رفع هذا السقف أو تعليقه بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول)، قد تجد الولايات المتحدة نفسها متخلفة عن سداد ديونها، وهو وضع غير مسبوق.

وقال الرئيس الأميركي، «آمل ألا يكون الجمهوريون غير مسؤولين لدرجة رفضهم رفع سقف الديون»، أو استخدام الأقلية المعطلة. وحذر من أن ذلك «سيكون غير مقبول على الإطلاق».