ننشر توصيات لجنة نقابة المحامين المشرفة على قسم المتابعة والاشتغال بالمهنة

جاء ذلك بحضور وكيل المجلس، ومقرر اللجنة عمر هريدي، والأمين العام حسين الجمال، وأعضاء اللجنة، عبدالمجيد هارون، ومحمود الداخلي، ويحيى التوني، وعبدالحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار.

وانتهت اللجنة بعد المناقشة إلى إخطار كل النقابات الفرعية وإعلانها بالقرار موضوع المناقشة، الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2021، ودعوة النقابات الفرعية كتابة وشفاهة إلى أن تنشئ كل منها دفترًا مستقلًا يدون فيه أسماء المحامين العاملين المشتغلين في دائرة كل منها، وعنوان المكتب الخاص إن كان صاحب مكتب، أو المكتب الذي يعمل فيه إن كان يعمل في مكتب للغير.

ونصت التوصيات على إخطار النقابات الفرعية بوجوب تنفيذ القرار من ناحية شمول المعلومات المقرنة بمكتب كل محام ومحامية ويدون فيه أدلة الاشتغال التي عساها تقدم في أي مرحلة من مراحل القيد، والتي عساها تقدم في حالة الإعادة من الزوال، على أن يتم تعبئة هذه المعلومات وارشفتها تمهيدًا لتعبىئتها (اسكانر)، وإنشاء آلية خاصة بالنقابة العامة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، لما يستلزمه من التدوين وعمل قاعدة البيانات لكل محام وتحديد المهام والاختصاصات، والقيام بالزيارات الدورية إلى النقابات الفرعية لمتابعة ما أجرته كل منها لتنفيذ هذا القرار.

وبحسب التوصيات، فإنه يتم النشر سواءً للقرار أو لهذه التوصيات على موقع النقابة العامة مع تنبيه بتكرار النشر كل أسبوع.

وكلفت اللجنة محمد نجيب، عضو المجلس، لعمل مشروع بروتوكول مع وزارة العدل للتعاون معها في إمداد النقابة العامة بالقضايا المرفوعة من المحامين، وكافة البيانات الأخرى التي عساها تتوفر من الوزارة عن حضور جلسات المحاكم أو تحقيقات النيابة.

كما كلفت اللجنة محمد عبدالستار، عضو المجلس، بإعداد بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمزيد من توثيق المعلومات واتساع مساحتها، بحيث تشمل ما يغطي كل الأعمال التي عساها يعمل بها المحامي بالتوازي مع عمله بالمحاماة، بالإضافة لتكليف يحيى التوني، عضو المجلس، بعمل بروتوكول مع مصلحة الضرائب يتضمن التزامها بموافاة النقابة بالبطاقات الضريبية التي عساها تستخرج للمحامين، وكذا بيان بالتقدم بالإقرار الضريبي من عدمه.

كما أوصت اللجنة بالتنبيه على محمد صبحي، الموظف بالنقابة، بالاستعداد لتفريغ البيانات فور إتمام النقابات الفرعية لمهمتها، على أن يخطر مدير عام النقابة نبيل صلاح، بالترتيب لتفريغ هذه البيانات في النموذج الذي يطبع لكل محام بإبداء رقم قيده.

ودعت اللجنة جميع أعضاءها إلى الالتزام مستقبلا حضور هذه الجلسات لما لها من شأن في بناء كيان صحيح للنقابة، على أن يتولى الأمين العام، والأمين العام المساعد، تشكيل الآلية المقترحة داخل النقابة العامة وعرضها بالأسماء على اللجنة لإقرارها.

وانتهت اللجنة إلى دعوة كل أعضاءها إلى التعاون مع عضو المجلس عمر هريدي الذي استقر المجتمعين على أن يكون مقررًا للجنة، على أن تدعى اللجنة للانعقاد القادم بواسطة النقيب لمتابعة تنفيذ القرار وتوصياته.