إثيوبيا تقول إن طردها لموظفي الأمم المتحدة قرار سيادي
ردت أثيوبيا على الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بشأن انزعاج المنظمة من طرد أديس أبابا لمسؤولين أمميين، قائلة إنه قرار سيادي.
كانت الأمم المتحدة أعربت عن انزعاجها من القرار الذي وصفه أمينها العام، أنطونيو غوتيريش بغير المسبوق.
وقال مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن إثيوبيا ترى أن عقد اجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة قرارها بطرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة من البلاد أمر غير مفهوم.
وأضاف، في بداية تصريحاته “لا أريد إخفاء دهشتي في عقد هذا الاجتماع لمجلس الأمن.. نجد أنه من غير المفهوم لهذه الهيئة أن تناقش القرار الذي تمارسه دولة ذات سيادة في مجال القانون الدولي وامتيازها السيادي”، مؤكدا أن المجلس لم ينعقد من قبل لمناقشة حالات طرد الدول لدبلوماسيين.
وأكد المبعوث الإثيوبي إن بلاده ليست ملزمة قانونا بتقديم تفسير للقرار الذي اتخذته بطرد الموظفين، مضيفا أن “وكالات الأمم المتحدة ودورها المشرف يقوضها هؤلاء الأفراد القلائل”، وفق تعبيره.
وأضاف، “طلبنا من الأمم المتحدة أولا نشر موظفين جدد على دراية بمدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بهم ويلتزمون بها.. إن حكومة إثيوبيا على استعداد للمساعدة في نشر سريع للبديل”.
وفي كلمته أمام الجلسة، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن انزعاجه لقرار إثيوبيا طرد مسؤولين أمميين على صلة بالعمل الإنساني، داعيا السلطات هناك إلى السماح للمنظمة بمواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين مع تدهور الأوضاع الإنسانية.
وقال إن ” قرار إثيوبيا طرد موظفين أمميين، معظمهم يعمل في الحقل الإنساني، غير مسبوق، ويسبب الانزعاج، ومبعث قلق لتعلقه بجوهر العلاقة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء”.
وتابع أن ” الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي ازدادت سوءا، وثمة 7 ملايين في تيغراي وأمهرة وعفر يحتاجون لمساعدة عاجلة”.
وأشار إلى “استمرار إعاقة وصول الإمدادات الغذائية الحيوية، وكذلك الطبية لإقليم تيغراي”، وأن “القتال في أمهرة يمثل عائقا آخر أمام الوصول الإنساني”.
ولفت إلى أن
فرق الأمم المتحدة الميدانية تسجل ارتفاعا في الوفيات بسبب الجوع”، فضلا عما وصفه بانتهاكات إنسانية من كافة الأطراف.
وبين أن المساعدة الإنسانية لا تصل للمناطق المتضررة بالمستوى المأمول، مضيفا أن “طرق وصول المساعدات تشهد نقاطا أمنية وغيرها من العراقيل، موضحا أن العديد من الناس يحرمون من الخدمات الأساسية كالاتصالات والرعاية الصحية.
وقال في كلمته “ستواصل الأمم المتحدة لعب دورها النوط بها، والعمل مع حكومة إثيوبيا ومع الشركاء المحليين والدوليين لدعم ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في تيغراي وأمهرة وعفر”.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت الخميس الماضي، طرد 7 موظفين بالأمم المتحدة واعتبرتهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، من بينهم ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أديل خضر.
واتهمت الخارجية الإثيوبية في بيان السبعة موظفين بالتدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأدانت الأمم المتحدة الخطوة الإثيوبية، ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في بيانات منفصلة.
وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، أن موظفيها السبعة قد غادروا بالفعل، وذلك لضمان أمنهم.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.
ووفقا للبيت الأبيض، فإن نظام العقوبات الجديد يستهدف مسؤولين في الحكومة الفدرالية الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، تحملهم واشنطن مسؤولية استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية في إثيوبيا.
ويدور قتال منذ أشهر بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر إقليم تيغراي، حيث تسبب القتال في مقتل الآلاف واضطر مئات الآلاف من الأشخاص للنزوح خارج ديارهم.
