أسرار المادة 6 من قانون الاستثمار.. مميزات كبيرة للمستثمرين غير المصريين.. تعرف عليها 

كتب: سمر مجاهد

يحمل الاستثمار الأجنبي الكثير من المنافع سواء للمستثمر او لمصر، حيث يعود الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الوطني بالنمو السريع ولذلك تحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار فى مصر.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ضوابط إقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب مع وجود ضوابط وشروط للتيسير على المستثمرين الأجانب.

وجاء من ضمن اللائحة المادة رقم (6)التي تنص على أن للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى ذلك الإطار قال ماجد مراد رئيس المؤسسة التنموية للحقوق الاقتصادية والقانونية أن المادة رقم(6) فى قانون الاستثمار اتاحت للمستثمر الأجنبي بسهولة تحويل أرباحه إلى الخارج دون قيود، وفى حالة تصفية مشروعة يتيح له سهولة تحويل رأس مال المستثمر إلى الخارج بسهولة وفى مدة زمنية أقل.

كانت أكبر العوائق قبل قانون الاستثمار التي تعوق المستثمرين الأجانب هي دخول وخروج أموال المستثمر مما يؤدى إلى قلة عدد المستثمرين الأجانب داخل مصر فيؤدى إلى ضعف حالة الاقتصاد المصري، ولكن بعد وضع قانون الاستثمار الجديد تم حل هذه المشكلة.

وأضاف أن من المشاكل الآخرى التي كانت تواجه المستثمر الأجنبي هي عملية خروج الأموال فكانت تأخذ تكلفة مالية عالية وليست زمنية مما تؤثر على الربح المالي للمستثمر، مما يؤثر على خطة مصر الاستثمارية، ولكن مع وضع قانون الاستثمار الجديد تم حل المشكلة وإتاحة للمستثمر الأجنبي المدة الزمنية التي يحتاجها المشروع الخاص بة والتراخيص المطلوبة وفقا لاشتراطات واضحة وصريحة.

مضيفًا أن قانون الاستثمار قام بحل هذه الاشتراطات وتبسيطها وهي:-

1-حل تكلفة دخول الآلات، مع اتاحة استيرادها من خارج مصر.

2-اتاح للشركة حق الاستيراد بنفسها من خارج مصر دون اللجوء لشركات الاستيراد والتصدير.

وبذلك يكون قانون الاستثمار قد حل حركة الأموال الأجنبية ومنع البيروقراطية، وتسهيل شراء الألآت وتيسير دخولها داخل مصر.