تفاصيل فتح ملف ضريبي للبلوجر و لليوتيوبر.. كيف ستخضع المنصات الإلكترونية للتقنين؟

فرضت الضرائب المصرية ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجر وغيرهم لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه، إذ قررت أن يتم فتح ملف ضريبي لهؤلاء لما رصدته من كسب لملايين الجنيهات سنويا من المتابعات دون حصول الدولة على حقوقها منهم.

ما هي الضرائب التي ستدفعها تلك الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية؟

هي عبارة عن محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الالكترونية ولها شكل قانونى.

وسيجري إخضاع عمليات البيع الالكترونى من خلال تلك المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

ويحدث حاليا عمليات حصر لهذا النشاط مع إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات.

ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الانترنت.

التسلسل الزمني للضريبة

أول مرة تم التحدث عن الضريبة في 2016، حينما دراسة وزارة المالية آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر مثل جوجل وفيسبوك، منها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين كما ينشر على الحسابات المصرية لتسويق منتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.

وفي سبتمبر الماضي، قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن وزارة المالية أوشكت علي الانتهاء من دراسة كيفية إخضاع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس حاليا آليات إلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعي في مصر وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة البالغة 14%، أخضع قانون الضريبة على القيمة المضافة تلك الاعلانات ومبيعاتها عبر مواقع التواصل للضريبة.

وأخطرت مصلحة الضرائب مؤخرا الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل سوق دوت كوم وجوميا وأوليكس، بخضوعها لضريبة القيمة المضافة . واستجابت بعض الشركات بالفعل لتوجيهات المصلحة بإضافة 14% على المبيعات، و اصبحت الشركات ملزمة بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر.

وقال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين في مصلحة الضرائب أن جميع المواطنين الذين يمارسون نشاطًا داخل مصر ويحقق إيرادات يطبق عليه الضريبة حسب طبيعة الدخل.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة ،وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .

وأضاف الجيار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار”: “الموظف يؤخذ من راتبه ضريبة فيوجد ضريبة على أرباح المصانع، وضريبة على النشاط المهني، واليوتيوبر هم مجموعة من المواطنين يمارسون نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية ويترتب عليه دخل معين طبقا لأحكام القانون 91 لعام 2005 ويخضعون للضريبة على الدخل”.

وأوضح : “نسعى لضمهم تحقيقًا للعدالة الضريبية، لأنه لا يجوز أن يُحصل من شخص ضريبة وآخر لا، وتحقيق العدالة شيء أساسي جدًا لأننا عندما نحصل على ضريبة على التجارة الالكترونية نزود الحصيلة الضريبية التي تصب في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يتم تحسين الخدمات للمواطنين في شكل تعليم وصحة ومشروعات جديدة وخلق فرص عمل”.

و قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاسترداد حقوق الخزانة العامة للدولة و حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

و أوضح إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات وقد توسع الاعتماد عليها عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، حيث يتلقى مسئولى البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت والعديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أو اداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى .

وأوضح ” عبد القادر ” أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع، والنوع الثانى شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وأوضح “رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية” أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبد القادر إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة و بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، و تحصيل، و توريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% و علي الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أوالخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.