وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بعد تصاعد حدة الاستيطان

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المطالب الفلسطينية بتفعيل قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلة، جاءت بعد التوغل الإسرائيلي في ملف الاستيطان.

وأكد مجدلاني في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، أن القانون صدر عام 2010، بقرار تقدمت به الحكومة الفلسطينية، والهدف الأساسي منه تجفيف مصادر تمويل المستوطنات، ومقاطعتها بكل الأشكال، ليس فقط السلع والبضائع، بل والعمل فيها أيضا.

وأوضح مجدلاني أن القانون طُبق في الفترة الماضية بشكل جزئي، وليس بشكل كامل، حيث هناك بعض عناصر القانون التي تتعلق بمنتجات المستوطنات، وأية علاقة معها، لكن في الوقت نفسه هناك بعض القضايا التي لم تعالج بموجب القانون، وهي بحاجة لإجراءات أخرى تتخذها الحكومة لتفعيلها.

وتابع: “اليوم ومع تصاعد حدة الاستيطان وشموله، ومع القضم التدريجي للأراضي الفلسطينية في ظل حكومة بينيت- لابيد، والتي تلقى ترحيبًا من المجتمع الدولي، اتخذنا مجموعة من الإجراءات الداخلية، من بينها تفعيل المقاطعة مع المستوطنات الإسرائيلية، وقد تتطور المقاطعة إلى أشكال أخرى تمس دولة الاحتلال باعتبارها دولة أبارتيد (الفصل العنصري)”.

وعن مدى جدوى هذه المقاطعة، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الاستيطان مشروع اقتصادي بالدرجة الأساسية، وأن كلما زادت كلفة الاستيطان على الاحتلال طالما قلت جدواه من الناحية السياسية والاقتصادية.

“في النهاية يجب أن يكون للاحتلال كلفة، وكلما رفعنا كلفة الاحتلال كانت فرص مقاومته والتخلص منه أكبر، ولا يجب أن يمر دون كلفة، فيجب أن تدفع إسرائيل كلفة احتلالها على كافة المستويات، وليس فقط على مستوى المقاطعة الاقتصادية والمقاومة الشعبية السلمية في سائر الأراضي الفلسطينية”.