رئيس الوزراء: المياه عماد تحقيق أهداف التنمية وتحافظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي

جاء ذلك خلال إلقاء كلمة مُسجلة خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر الجاري،وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن هذه التدابير تشمل كذلك تحديث وإعادة تأهيل نُظم الري، واعتماد الدولة على نُظم جديدة مثل: مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي، مضيفا أن الحكومة قامت أيضًا بضخ استثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلاً عن تعزيز حصاد المياه وتحلية المياه، حيث تُسهم هذه الجهود في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، ولا سيما الهدفين الثالث والرابع.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن كل هذه الجهود التي تقوم بها مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير، وهو توافر المياه، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى موقع مصر الجغرافي كدولة مصب بحوض نهر النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، حيث إن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسيّ لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة  وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه.

 وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المياه تعتبر عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، وحماية حقوق الإنسان الأساسية والوفاء بها، فضلاً عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، والمجتمع الدولي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات الجذرية للتعاون العابر للحدود، الأمر الذي يدفعنا للدعوة لعقد حوار مفتوح حول أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المُثلي لأحواض الأنهار الدولية لتحقيق التنمية المنشودة لكافة الشعوب، دون الإضرار بأي منها، كما دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على ضمان الدعم اللازم للدول التي تُعاني من نُدرة المياه حتى تستطيع تحقيق أهداف وآمال شُعوبها.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتحديد وبدء وتسريع الإجراءات العابرة للحدود؛ دعماً لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى المتعلقة بالمياه؛ باعتبار أن 60% من أحواض الأنهار العابرة للحدود والمشتركة لا تزال تفتقر إلى وجود آليات لإدارة تعاونية وقابلة للتنفيذ بين الدول المتشاطئة.

وأشار أيضا إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه، وذلك  في إطار منع الصراع وبناء فرص التعاون، حيث تُساهم التنمية المستدامة حول موارد المياه المشتركة في الاستقرار الإقليمي، مما يستلزم إعطاء البلدان الواقعة داخل مناطق الأزمات والتي تواجه ندرة المياه، وكذلك تلك التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمشردين، دعما خاصا، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج تدريبية وتنمية قدرات ولا سيما في البلدان النامية، في مجال التفاوض بشأن المياه والوساطة.

وأختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته، بالتأكيد أن حوار اليوم خلال فعاليات أسبوع المياه، وما سيُفضي إليه من أفكار ومقترحات بَنَّاءة، سيُسهم في دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفى إيجاد حلول مُبتكرة، للمعوقات التي تواجه التعاون بين كافة الأطراف، كما أكد عمل الدولة المصرية على صياغة الرسائل السياسية المقدمة لتقرير مراجعة منتصف المدة في عِقْد المياه والتي تتركز حول عدد من المحاور تتمثل في ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها، والتعاون في مجالات المياه والمناخ، والتحديات والفرص التمويلية، وكذا التكنولوجيا وأدوات الإدارة الحديثة والمستدامة للمياه.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الدولة المصرية إلى استمرار الحوار لاستكمال هذا الجُهد الدولي المهم؛ للوصول إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غدٍ أفضل للأجيال المقبلة.