مجلس الوزراء اللبناني يؤكد انتهاء المفاوضات التقنية مع صندوق النقد
أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الخميس، انتهاء المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي والدخول في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية.
واستقبل رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء، و«اطلع منه على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد الشامي أن «المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباً ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل أن يزور لبنان قريباً». وأشار إلى أن «كل وزير يعمل على ملفاته ضمن اختصاصه، على أن يتم الإعلان عن خطة الحكومة فور اكتمالها»، مشيراً إلى أنها تتطلب انعقاد مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأضاف: «هدفنا لا يزال هو التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على أن نتوصل بعد ذلك كما هو مفروض إلى اتفاق نهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل». ولفت إلى أن «المفاوضات مع الصندوق تعتمد على عدة محاور، منها ما يتعلق بالسياسة المالية، أي الموازنة، وهي عنصر أساسي في التفاوض، حيث يعمل وزير المالية على التحضير لها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى موضوع سعر الصرف، والسياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصوراً لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله».
وختم أن «الجميع يعمل ضمن إطار اختصاصه، لكن لا يمكننا الإعلان عن خطة إلا حين اكتمالها».
واستقبل رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء، و«اطلع منه على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد الشامي أن «المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباً ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل أن يزور لبنان قريباً». وأشار إلى أن «كل وزير يعمل على ملفاته ضمن اختصاصه، على أن يتم الإعلان عن خطة الحكومة فور اكتمالها»، مشيراً إلى أنها تتطلب انعقاد مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأضاف: «هدفنا لا يزال هو التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على أن نتوصل بعد ذلك كما هو مفروض إلى اتفاق نهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل». ولفت إلى أن «المفاوضات مع الصندوق تعتمد على عدة محاور، منها ما يتعلق بالسياسة المالية، أي الموازنة، وهي عنصر أساسي في التفاوض، حيث يعمل وزير المالية على التحضير لها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى موضوع سعر الصرف، والسياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصوراً لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله».
وختم أن «الجميع يعمل ضمن إطار اختصاصه، لكن لا يمكننا الإعلان عن خطة إلا حين اكتمالها».
