الاتحاد الأوروبي والصين حرب من نوع مختلف والعقوبات كلمة السر
فرض العقوبات
وتواجه المفوضية معارضة من بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد منحها الكثير من السلطة، وتقول المفوضية، إنه “يمكن استخدام مثل هذا العقوبات في خلاف الصين مع ليتوانيا، التي دفعت علاقاتها مع تايوان بكين إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، فيما تقول ليتوانيا إن شحناتها التجارية لم يعد يتم تخليصها عبر الجمارك الصينية”.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: “الصين تقيد التجارة مع ليتوانيا.. من الواضح أنه قد يكون هناك سبب لإجراء تقييم لما إذا كان هذا يشكل تجبرًا اقتصاديًّا، وبالتالي، ما إذا كان هذا النظام سيكون قابلا للتطبيق”، مضيفًا أن الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي يظلان عاملين أساسيين لدعم مصالحنا وقيمنا.. الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف ضد جميع أنواع الضغوط السياسية والتدابير القسرية المطبقة ضد أي دولة عضو”.
وستمنح الخطة الجديدة المفوضية صلاحيات فرض تعريفات عقابية أو حصص أو حتى تقييد الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي لردع الدول عن محاولة تقييد التجارة أو الاستثمار لفرض تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي.
وشددت المفوضية على أنها “بحاجة إلى صلاحيات إضافية لحماية مصالح الاتحاد، لأن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الآونة الأخيرة، وضعف التعاون الدولي، واستخدام التجارة والاستثمار بشكل متزايد كسلاح، أدت كلها إلى مزيد من اللجوء إلى التجبر الاقتصادي”، ومدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على الصين بسبب اضطهاد أقلية الإيجور المسلمة في الصين حتى ديسمبر من العام الجاري.
الاتحاد الأوروبي
وأعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين، تمديد العقوبات المفروضة على بكين بسبب انتهاكاتها ضد أقلية الإيجور المسلمة في منطقة شينج يانج المتمتعة بالحكم الذاتي.
وضمن حزمة واسعة من العقوبات ضد ليبيا، وروسيا، وكورويا الشمالية، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي إن العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات “مسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم”.
وأعلن التكتل الأوروبي لأول مرة فرض عقوبات على بكين في مارس 2021، وهي أول عقوبات يفرضها منذ ارتكاب النظام الشيوعي الصيني مذبحة ميدان تيانانمن في 1989.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر السفر لدول التكتل، وانتقدت بكين في السابق مشرعي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
معسكرات اعتقال الإيجور
وفي السنوات الماضية، أدلى المئات من الإيجور، والكازاخيين، ومن قومية “هوي” بشهادات حول احتجازهم في معسكرات اعتقال في جزء مما يقول المراقبون إنها حملة حكومية لاستيعاب الأقليات العرقية بالقوة.
وتقول الحكومة الصينية إن المعسكرات، التي يقدر أنها تضم أكثر من مليون شخص منذ 2017، هي “مراكز تعليم مهني” للقضاء على التطرف، والإرهاب.
