قطاع جديد يفوز بتوفير التمويل الفترة المقبلة .. تعرف تفاصيل

استهدف القطاع المصرفي -الفترة الماضية- القطاعات المختلفة بمبادرات من شأنها العمل علي إنعاش هذه القطاعات، حيث استهدف المركزي قطاع العقارات بمبادرة بلغت نسبة الفائدة بها 10% وتراجعت هذه النسبة حتي وصلت لـ3% متناقصة، وذلك بهدف إنعاش هذا القطاع الضخم الذي يمثل نسبة كبيرة من العمال والمستثمرين.

وتعددت مبادرات البنك المركزي ومنها المبادرات التي ساهمت في دعم القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بنسبة فائدة بلغت 8%.

وأخيرًا قدم البنك المركزي مبادرات للعملاء المتعثرين والذين بدأت البنوك في وقف التعامل معهم بالفعل وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 9 “IFRS9”.

ساهمت مبادرة المركزي في دعم القطاع الصناعي والزراعي بحجم كبير من التمويلات، حيث بلغت محفظة التمويل في البنوك وفقا لآخر أرقام صادرة عن البنك المركزي قرابة 2.9 تريليون جنيه مصري نصيب القطاع الخاص منها وصل لـ1.9%.

بلغ استهلاك القطاع العائلي -من التجزئة المصرفية- والذي يتمثل في قروض السيارات والقروض السكنية وغيرها نسبة 31% من إجمالي النسبة الموجهة للقطاع الخاص من التجزئة المصرفية، ويأتي القطاع الصناعي في الدرجة الثانية بنسبة بلغت حوالي 30% من إجمالي القيمة، والتي تزيد عن 600 مليار جنيه للقطاع الصناعي فقط.

ووفقًا لما ذكر فإن أبرز القطاعات التي يستهدفها القطاع المصرفي هي القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات والسياحي، وفقًا لما ذكره د. أحمد شوقي عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.

وتوقع شوقي أن يستهدف القطاع المصرفي الفترة القادمة قطاع النقل، وذلك لما تنتهجه الدولة المصرية من سياسة إعمار وإنشاء مدن جديدة، بالإضافة إلي استثمارها في الطرق، وبالرغم من وجود المونوريل والقطار الكهربائي إلا أن هناك توقع بأن تكون الشبكة أكبر لتلبي احتياجات المدن الجديدة وساكنيها، كما توقع أن يتراجع نصيب استهلاك القطاع العائلي من التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة إلي صالح القطاع الصناعي الذي يعتقد أن تكون نسب تمويله هي الأعلى الفترة القادمة.