الحكم 15 عاما لـ11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا وخطفوا رجل أعمال واثنين آخرين
قضت محكمـه جنـايـــــات بنى سويف، الدائرة الخامسة المشكلة برئاسة المستشار محمد محمود عبدالمقصود، رئيس المحكمة وعضوية المستشار ين مصطفى على عبدالواحد ورمضان رضا رمضان ومجدى جابر محمد امين السر بمعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 15 عاما والزمتهم بالمصاريف الجنائية لقيامهم بتشكيل عصابى استخدموا سيارتين ميكروباص وملاكى وخطفوا رجل اعمال ” وبن شقيق رجل الأعمال من الطريق الصحراوى واستولوا على م600 الف جنيها كانت بحوزتهم واحتجازهم داخل صندوق سيارة وفروا هاربين.
وكانت النيابة العامة ببنى سويف برئاسة المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف قد احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم فى يوم 16\7\2019 بدائرة مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف قام المتهمون من الأول حتى التاسع بسرقة مبلغ مالى والهواتف المحمولة المملوكين للمجنى عليهم ك ع رجل اعمال وصاحب توكيل ون س، سائق والطفل ى ش بن شقيق رجل الاعمال بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهم بأن استوقفوهم حال استقلال سيارة مدعين كونهم من جهة وظيفية، كما أحراز المتهم السابع لسلاح نارى محل فارغم المجنى عليهم على استقلال سيارة أخرى وقد عصبوا اعينهم ثم قصدوا بهم عن أعين المارة ليتمكنوا بتلك الوسائل السرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الـ11 بأنهم خطفوا المجنى عليهم عن طريق التضليل والإكراه بأن استوقفوهم بالطريق العام وأوهموهم أنهم من العاملين بأحد الأجهزة ثم اقتادوهم إلى سيارة معصوبين الأعين لمكان قضى ومن بين المجنى عليهم طفلا.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين بانهم تدخلوا فى وظيفة من الوظائف العمومية دون أن يكون لهم صفه رسمية من الحكومة أو إذن منها وأجروا عملا من مقتضيات تلك الوظيفة.
كما اتهمت النيابة العامة المتهم العاشر بالاشتراك مع المتهمين من الأول حتى التاسع بطريقه الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم على ارتكابها وامدهم بمعلومات عن خط سير المجنى عليه وموعد حمله لمبلغ المسروقات حتى تمت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما أحرز المتهم السابع بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية رصاص) وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى دون أن يكون مرخصا له به حيازته أو أحرازه.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الحادى عشر بقيامه بإخفاء المبلغ المتحصل من الجناية مع علمه بذلك واخفى بنفسه المتهمين الثانى والخامس والسادس والصادر فى حقهم من النيابة العامة امرا بالقبض عليهم فأعانهم بالفرار من وجه القضاء.
