العالمي للسياحة : ١٣٠ الف وظيفة شاغرة في بريطانيا
حذر المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) من أن تعافي القطاع في بريطانيا معرض لخطر جسيم، حيث لا يزال هناك ما يقرب من 130 ألف وظيفة شاغرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة عجزًا قدره 128000 وظيفة، ومن المتوقع أن تظل واحدة من كل 14 فرصة عمل شاغرة، فيما تكافح المطاعم والفنادق للعثور على موظفين لكن حكومة المملكة المتحدة، على عكس دول مثل البرتغال، ترفض السماح للعمال المؤقتين بالدخول لأراضيها.
ومن المتوقع أن تكون صناعات الفنادق والترفيه والطيران في المملكة المتحدة هي الأكثر تضررًا، حيث تواجه وظائف شاغرة لم يتم شغلها بنسبة 18٪ (واحد من كل ستة)، و 12٪ (واحد من كل ثمانية)، و 11٪ (واحد من كل تسعة)، على التوالي، وأصبح النقص الحاد في الموظفين الآن حادًا في مجال النقل لا سيما عبر صناعة الطيران التي تكافح للتعامل مع الطلب على السفر بعد الوباء.
وقبل الوباء في عام 2019، كان 1.8 مليون شخص يعملون في السفر والسياحة في المملكة المتحدة بحلول عام 2020، فقد أكثر من 200 ألف وظائفهم.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: “إن تعافي المملكة المتحدة في خطر.. لا تستخدم الحكومة المرونة في نظام التأشيرات لجذب العمال إلى المملكة المتحدة، وساهمت السياحة والسفر بما يقرب من 235 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد وتوظف ما يقرب من مليوني شخص”.
وأضافت: “الآن يصل الزوار للعثور على المطاعم والفنادق وأماكن الترفيه بدون موظفين، وسنفقد هؤلاء المسافرين ودولاراتهم إلى بلدان أخرى، ولا تستطيع العلامات التجارية الكبرى أن تفهم سبب استقدام البلدان في أوروبا لعمال مهرة مثل الطهاة، لكن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لا تنشر تأشيرات نظام النقاط المرنة التي وعدت بها، وكان القطاع من أكثر القطاعات تضررًا من الوباء، حيث فقد 50٪ من قيمته، وهو بحاجة إلى إجراء حكومي الآن”.
وفي مجال البيع بالتجزئة، لا تزال المتاجر في المملكة المتحدة تعاني من قرار الحكومة بإلغاء استرداد ضريبة القيمة المضافة للزوار، وهذا يعني أنه يمكن للسائحين توفير 20٪ على البضائع عن طريق اختيار باريس بدلاً من لندن، وعلى الرغم من خطة الإجازة التي وضعتها الحكومة والتي قدمت الإغاثة التي تمس الحاجة إليها للقطاع، يرى المجلس إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لملء هذه الوظائف الشاغرة، والتي بدورها ستعزز الاقتصاد من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وخلال النصف الثاني من عام 2022، تشير البيانات إلى أن عرض العمالة سيظل أقل من الطلب مع توقع زيادة الفجوة في الربع الثالث من عام 2022 مع اقتراب الطلب من مستويات ما قبل الجائحة.
وكشفت المجلس العالمي للسياحة، الأسبوع الماضي، أن ما يصل إلى 1.2 مليون وظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ستظل غير مستوفاة، مع كون الضيافة والنقل الجوي ووكالات السفر هي الأكثر تضررًا، لذا اقترح بعض التدابير الرئيسية المحددة في التقرير لكل من الحكومات والقطاع الخاص لمعالجة فجوة المواهب، وهي:
1. تسهيل تنقل العمالة عبر الحدود الدولية، مع سياسات تأشيرات أكثر ملاءمة
2. قم بتمكين العمل المرن عن بُعد حيثما كان ذلك ممكنًا – مما يتيح فرص العمل بدوام جزئي أو على أساس المقاول، حيثما أمكن ذلك
3. ضمان العمل اللائق ومزايا الموظفين التنافسية ومتوسط الزيادات في الأجور عبر القطاع
4. استقطاب المواهب من خلال تحسين تصور الوظائف وتعزيز مسارات وظيفية قابلة للحياة مع فرص النمو
5. تطوير ودعم القوى العاملة الماهرة من خلال برامج تعليمية شاملة، وكذلك صقل المواهب الحالية وإعادة صقلها
6. اعتماد حلول تكنولوجية ورقمية مبتكرة لتخفيف الضغط على الموظفين وتحسين العمليات اليومية وتحسين تجربة العملاء
