المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالى للدول

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل – فى كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مدينة شرم الشيخ الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية ويستمر لمدة 3 أيام- أن استضافة مصر لهذا الملتقى تأتى استجابةً للتطور المستمر للآليات المتبعة لارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتابع أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يقدر حجم المتحصلات الإجرامية التى يتم غسلها عالميًا فى العام الواحد بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من عشرة أضعاف حجم المساعدات الإنمائية المتلقاة على مستوى العالم وفقًا للإحصائيات الصادرة عن البنك الدولى خلال عام 2020.

وقال إن مصر تدرك أن مواجهة مثل تلك الجرائم ليست بالأمر اليسير، وإنما يتطلب التصدى لها التعاون المكثف، وبذل الجهد الدؤوب على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمي.

وأضاف أن مع تعقيد الوسائل التى يتبعها المجرمون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، باتت عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات المهمة والمعقدة على مستوى العالم؛ لذلك تحرص جمهورية مصر العربية بشكل مستمر على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الجرائم، بما يواكب المستجدات فى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية فى تطبيق تلك المعايير؛ وسيتم إلقاء الضوء على أبرز الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن.