الفاتورة الإلكترونية تتصدر مناقشات عمومية السلع السياحية

تصدرت أزمة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، مناقشات الجمعية العمومية العادية، لغرفة السلع والعاديات السياحية، والتي عقدت اليوم بمقر الغرفة بالدقي، بحضور على غنيم رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ومحمد جلال مدير عام إدارة العاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار.

واشتكى الأعضاء من صعوبة تطبيق آليات الفاتورة الإلكترونية لاحتساب الضريبة، موضحين أن نسبة كبرى من حجم إنفاق البازارات ومحال السلع السياحية يوجه كمصروفات وعمولات، وبالتالي فإن الربح الذي يسجل في الفاتورة عن المبيعات لا يدخل بالكامل في نطاق أرباح العمل، بل ينفق منه أكثر من 80% في البنود السابق ذكرها، مطالبين بالتدخل لدى وزارة المالية لحل تلك الأزمة باعتبار أن السلع والعاديات السياحية هي منشآت ذات طبيعة خاصة.

كما طالب عددا من الأعضاء بإلغاء ضريبة المبيعات “14%” على السلع والعاديات السياحية باعتبار أنها سلعة تصديرية، يحصل عليها السائح ويغادر بها لبلاده، ما يستوجب رد الضريبة عند المغادرة، علاوة على أن تكلفة إنتاج السلع السياحية زادت بنسبة 200% في الفترة الأخيرة، ما أجبر البازارات على زيادة طفيفة في الأسعار للتوازن بين الاستمرار في السوق وتقليل الخسائر، لذا فيجب تخفيف الأعباء عن المحال حتى تستطيع تقديم الخدمة للسائحين.

من جانبه أكد علي غنيم رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه سوف يخاطب وزارة السياحة والآثار رسميا، لعقد اجتماع ثلاثي مع وزارة المالية لبحث كافة معوقات العمل وخاصة الفاتورة الإلكترونية المطبقة على المحال السياحية، مع بحث مقترح المحاسب القانوني للغرفة بتقديم “طلب إرجاء لحين تطبيق الإيصال الإلكتروني” باعتبار أنها سلع تباع لمستهلك نهائي، بشرط التسجيل أولا ببوابة الضرائب الإلكترونية حتى لا يتعرض البازار لحملات الضبط، خاصة وأن التطبيق العملي للرقمنة الكاملة للضرائب فيما يخص قطاع السياحة سيكون بعد عام ونصف من الآن.

وتابع غنيم: “وذلك علاوة على أنه يتم التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن ما استجد من ضريبة عقارية ودمغات وقيمة مضافة وخلافه، بجانب تسوية ملف ضريبة الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، الخاصة بالغرفة منذ 2014 وحتى 2018”.