لا يجوز تعديل المحل أو نشاطه إلا بموافقة رسمية وفقا لقانون المحال العامة

هل يجوز تعديل نشاط المحل أو تغيير المدير المسئول عنه من تلقاء نفس صاحب المحل؟.. سؤال يسأله عدد من أصحاب  المحلات التجارية  بعد صدور قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 وبدء العمل به رسميًا يوم الأحد 11 ديسمبر الجارى.

وأجابت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على هذا السؤال قائلة: ” لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد، وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، في تصريحات سابقة، أن فلسفة قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.