“رياضة الشيوخ” تناقش اقتراحا لإطلاق استراتيجية تشجيع الاستثمار الرياضى

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، في الاجتماع المقرر له الاثنين القادم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بشأن إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار الرياضى، وتخصيص مساحات من الأراضي للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن القطاع الرياضي شهد تغيرات جذرية علي المستوي العالمي، فلم تعد النظرة مقتصرة علي انه مجرد نشاط ترفيهي، وإنما أصبح قطاعا حيويا يلعب دور كبير في دعم الاقتصاد سواء من حيث حجم التداولات المالية المرتبطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجا من ناحية، وصناعة في نفس الوقت لها وزنها الاقتصادى وقيمتها المضافة التي تسهم في كل من دخل الدول والأفراد.

وتابع: فمنذ عام 2017 شهد القطاع الرياضي تغيرات ضخمة خاصة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71، والذى تم إقرار تعديلات ببعض أحكامه من مجلس الشيوخ الموقر خلال دور الانعقاد الثاني، والذي حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف في قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم، حيث جاء القانون مواكبا للتغيرات العالمية في مجال الرياضة وعدم حصرها في إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثمارى.

وأردف: وفتح مجال الاستثمار وحقق الكثير من الجوانب اللامركزية التي ساهمت في سهولة ودعم اتخاذ القرار، وإن كان ينقصه بعض الضوابط التي تنظم تلك الجوانب اللامركزية، فوفقا لتقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية الصادر في 2020، فقد احتل القطاع الرياضي المصري مكانة متميزة علي المستويين العالمي والإقليمي، حيث تشكل ٢٥٪ من حجم الاستثمار الرياضي في الوطن العربي، كما تسهم بنسبة ٢.٧٪ من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة داخل مصر، ونسبة تقدر ب ٨٪ من الاستثمار في القطاع السياحي والمرتبط عائده بقطاع الرياضة.