البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية لمؤسسات الدفع

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة خاصة بالحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب وضع معايير الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين لدى مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وذلك في إطار مواكبة التطورات المتسارعة بقطاع المدفوعات الإلكترونية وتعزيز كفاءة خدمات الدفع في السوق المصرية

وأكدت التعليمات على تنظيم العلاقة بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وأصحاب المصالح في مؤسسات الدفع، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل طرف، وتوضيح ضوابط تشكيل مجالس الإدارة ودورية انعقادها ولجانها الفرعية، بما يضمن استقرار المؤسسات ويعزز كفاءتها.

كما شددت التعليمات على ضرورة توافر أنظمة رقابة داخلية فعّالة، تتمتع بالاستقلالية في إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، وإدارة المخاطر، مع توفير الموارد والكوادر البشرية المؤهلة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.

وفي السياق ذاته، وضع البنك المركزي معايير الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع، وتشمل الخبرة والكفاءة والنزاهة وحسن السمعة، إلى جانب ضوابط ترشيحهم واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، على أن يتم توفيق الأوضاع خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، متضمنة فترة انتقالية تلزم الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على الترخيص في موعد أقصاه يونيو 2026