“التأمينات الاجتماعية” تعلن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، وتنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لخطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات سنويًا وفق قدراتها المالية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم المستقبلية، بما يضمن تحسين مستويات المعاشات. ووفقًا للتعديل الجديد، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد في يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليًا.
وأشار عوض إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات على مدار الأعوام من 2019 حتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية وملحوظة، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
كما أوضح أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مشيرًا إلى أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف بالأساس الفئات التي يصعب تحديد أجرها، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة وغيرها من الفئات.
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل، أكد رئيس الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “أسطوانة مدمجة”، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات
