السياحة : بدء تنفيذ مسوح الحسابات السياحية الفرعية ابريل المقبل

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب السيد الوزير بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لانضمامه لعضوية مجلس الإدارة، مؤكدًا أن وجوده يمثل إضافة نوعية للمجلس في ضوء خبراته المتميزة وقدراته التي من شأنها دعم جهود الصندوق وتحقيق مستهدفاته.

وخلال الاجتماع، صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة، واستعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد، أمين عام الصندوق، جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها ملف التدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية في قطاعي السياحة والآثار، في إطار اختصاصات وأهداف الصندوق.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة على دعم عدد من البرامج والمبادرات التدريبية المتخصصة، من بينها المساهمة في دعم البروتوكول المبرم بين غرفة المنشآت الفندقية ومنصة Lobster Ink، إلى جانب دعم عدد من البرامج التدريبية المقرر تنفيذها للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد السيد شريف فتحي أن ملف تدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية بقطاعي السياحة والآثار يُعد من الاختصاصات الأصيلة للصندوق، مشددًا على أهمية تطوير وتأهيل العنصر البشري في كلٍ من القطاعين الحكومي والخاص بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، مع ضرورة حسن اختيار الفئات المستهدفة بالتدريب وفقًا لقدراتهم وطبيعة عملهم، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التدريبية المقدمة.

كما ناقش المجلس واعتمد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026/2027، مع مقارنة الإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026.

وتمت إحاطة المجلس بقرب الإعلان عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي تقدمه الوزارة لدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث جرى استعراض مؤشرات الأداء التي حققها البرنامج خلال عام 2025 ومقارنتها بمستهدفات عام 2024.

وفي إطار دعم منظومة البيانات والمؤشرات السياحية، وافق مجلس الإدارة على تحمل الصندوق تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، المعنية بتنفيذ المسوح والدراسات اللازمة لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين المحليين والدوليين، بما يتيح قياس وتقييم الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني بدقة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المسوح اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووفق منهجية علمية معتمدة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير السياحة والآثار على أهمية دراسة تحديث البيانات السياحية بصورة دورية ومنتظمة، لما تمثله من دور محوري في توفير مؤشرات دقيقة تعكس واقع النشاط السياحي، وتضمن مواكبة المتغيرات أولًا بأول وعدم الاكتفاء بالتحديث على فترات متباعدة