وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير البريطاني لدى القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري والتجاري، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب مناقشة آليات زيادة الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الدولة المصرية على توفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، من خلال اتساق السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار فريد إلى اهتمام الحكومة بدعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية المتزايدة للأسواق الأوروبية.

وكشف الوزير عن إمكانية دراسة التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) وصندوق مصر السيادي، بهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية المصدرة لمساعدتها على خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، بما يدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

كما استعرض رؤية الوزارة لتطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، لدعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية، إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدًا بما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي.

وأوضح أن الشركات البريطانية تتابع باهتمام فرص الاستثمار في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والخدمات المالية والتكنولوجيا، مؤكدًا تطلعها إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل