التخطيط: تدريب المصدرين يتسق مع أهداف برنامج الإصلاحات الهيكلية

وتابعت السعيد أن البرنامج الأول لتدريب المصدّرين المصريين، تم من خلاله توعية الشركات المُصدّرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، والتي استفاد منها مديري وأخصائي التصدير والتسويق من 50 شركة من القطاعات المُصدّرة المستهدفة في العديد من المجالات.

وأكدت السعيد أن برنامج تدريب المصدرين للدخول للأسواق الأفريقية يتفق تمامًا مع أهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى تطوير أداء الاقتصاد المصرى وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ورفع كفاءته وتعزيز القطاعات القادرة على النفاذ للأسواق الخارجية ورفع معدلات التصدير وتنويع السلع والمنتجات والخدمات المصدرة.

وأوضحت السعيد أن تعميق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي امتدادًا لمسيرة ناجحة تضمنت العديد من البرامج المهمة التي يتم تنفيذها بالفعل، وأبرزها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة، مشيرة إلى مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt والذي يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأشارت السعيد إلى أن المناقشات مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تضمنت التباحث بشأن تنفيذ عدد إضافي من البرامج المهمة الجاري العمل على إنجازها، أبرزها إنشاء بوابة افتراضية للتجارة تبيّن خريطة المنتجين والمصدرين، بهدف توفير الاحتياجات من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وكذلك تعزيز الجهود التصديرية، فضلًا عن إنشاء حاضنات للتصدير، في إطار الاهتمام بصغار المنتجين والمصدرين، إلى جانب إنشاء أكاديمية للتصدير، والتي يمكن أن تسهم في بناء القدرات وخلق كوادر مدربة من المصدرين، بما يتسق ومحور بناء القدرات والتدريب الذي يمثل أهمية قصـوى لمصر، باعتباره إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.

وأضافت السعيد أن كل تلك البرامج تأتي في إطار التعاون المثمر مع المؤسسة وما تقوم به من نشاط تنموي ملحوظ، على امتداد مسيرة التعاون والتنمية التي استمرت على مدى سنوات طويلة وأثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 12،5 مليار دولار، مؤكدة رغبة الجانبين الجادة في استمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة.

وأشارت السعيد إلى رصيد التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تعزيز قدرتهن للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة، مؤكدة حرص مصر الدائم على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك كافة، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة.