وزيرة التخطيط فى مأزق برلمانى بسبب الصندوق السيادى

فيما يعد تسجيلا لهدف فى مرمى وزارة التخطيط، أشارت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والتى يراسها الدكتور فخرى الفقى، إلى ملاحظة جوهرية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢١ /٢٢ المقدمة للبرلمان، تتمثل فى خلو مشروع الخطة من السياسات التنموية المقرر ان يتخذها صندوق مصر السيادى فى العام المالى المرتقب. جدير بالذكر ان وزيرة التخطيط هى رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى.

اكدت اللجنة تاييدها لإنشاء الصندوق  ككيان يحقق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية، من جهة، وتحقيق ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات باسلوب استثمارى فعال من جهة أخرى ، وبما ان الصندوق يدير فى النهاية أصولا وأموال مملوكة للشعب كان يجب ادارج خطته الاستثمارية ضمن الخطة العامة. البرلمان سيناقش التقرير المذكور صباح الأحد.

وقد كشفت اللجنة انها ستعقد اجتماعات  دورية مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، فى الفترة المقبلة، للوقوف على أنشطته وقياس اثرها على المجتمع.