عون للبنانيين: أتمنى أن لا اضطر لأقول أكثر!
قال الرئيس اللبناني ميشال عون ان الحكومة اللبنانية يجب ان تجتمع اليوم قبل الغد، مطالبا بتعديل نظام الحكم، وداعيا الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.
ولفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى «أنني سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيدا»، مؤكدا أن «اليوم، بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري إقليميا، تظهر هذه المخاطر بشكل أوضح».
وأوضح، في كلمة متلفزة «أنني كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت، نجحت في بعض الاحيان ولم اوفق في احيان أخرى، حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت الى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس».
وذكّر بـ«أنني عندما وقع الانهيار، دعوت الى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضا، واختبأوا خلف شعار «كلن يعني كلن». «واليوم، أجدد دعوتي للحوار، الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن».
وركز الرئيس عون على أن «تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، دفعني الى أن أواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة، ولكن مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى، وعلى مدى 15 عاما، حكم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة وبالفساد»، مبينا أن «عند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقا من الدستور الذي أقر بالطائف».
وشدد على أن «مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن استسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني»، مفسرا بأن «الحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين، كما يقتضي الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس».
وأشار إلى أنه «صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول الى هذه النقطة، يجب ان يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة».
واعتبر ان «تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم والمستشفيات مستحقاتها والمرضى علاجهم.
وسأل «من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء أو تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟».
وأضاف انه «صار من الضروري ان يكون الكلام اوضح»، وأضاف «أتمنى أن لا اضطر لأقول أكثر».
وعن الأزمة مع دول الخليج العربي، قال: انا اريد افضل العلاقات مع الدول العربية وخصوصا مع دول الخليج، وسأل: «ما هو مبرر توتير هذه العلاقات والتدخل في شؤون لا تعنينا؟»
واعتبر أنه «عند سقوط أهم محكمة دستورية من خلال العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار ما حصل بالنسبة للمادة 57 من الدستور، يعني أن التعطيل ضرب المجلس الدستوري وصار معروفا بكل أسف من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضا».
وغمز من قناة البرلمان وسأل «لماذا لا يتجاوب مجلس النواب مع دعواتي لإقرار قوانين تصب بخانة خدمة الناس؟».
وقال: أحبائي، لقد أصبح شلّ المؤسسات نهجا قائما بذاته، ونتيجته خراب الدولة. ويبقى السؤال: هل لايزال اللبنانيون متفقين على وحدة الدولة؟ أم أن النظام قد سقط وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ ففي الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان وهذا أمر غير مقبول!
واعتبر أن إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس.
وكان رئيس الجمهورية ، شدد على أنه «لا شيء يمكن أن يلغي دور مسيحيي الشرق، مهما واجهوا من ظروف قاسية، وان بقاءهم في أراضيهم هو الأساس في تعزيز هذا الدور».
وذكر، خلال لقائه في قصر بعبدا وفدا من حركة «بابليون العراق» برئاسة أمينها العام ريان الكلداني، بدعوته إلى «إقامة سوق اقتصادية عربية تشمل لبنان وسورية والأردن والعراق وفلسطين».
وعرض الرئيس عون مع الوفد لأوضاع العراقيين عموما، والمسيحيين منهم خصوصا، لا سيما أن حركة «بابليون العراق» فازت بالمقاعد المسيحية الخمسة في البرلمان العراقي. وكان تأكيدا على «أهمية المحافظة على مسيحيي الشرق، بعد موجة التهجير التي تعرضوا لها خلال اعتداءات تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية على الأراضي العراقية».
وركز الكلداني على «أهمية توحيد موقف المسيحيين في الشرق»، منوها بـ«الدور الذي لعبه الرئيس عون في هذا المجال، والمبادرات التي أطلقها قبل توليه رئاسة الجمهورية وبعدها». وعرض أعضاء الوفد، للمسؤوليات التي تتولاها حركة «بابليون العراق» على الصعد السياسية والاجتماعية والإنسانية، ومنها مساعدة العراقيين الموجودين في لبنان وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية.
