مزور يعترف: أبيع الشهادات الدراسية “المضروبة” للطلاب بآلاف الجنيهات
اعترف مزور بتزويره الشهادات الدراسية وبيعها للمواطنين للحصول على أموال طائلة منهم، حيث وضع “تسعيرة” للشهادات “المضروبة”.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة) بإدارة كيان تعليمى “بدون ترخيص” – كائن بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واتخاذه مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية “مزورة” منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات التمريض “على غير الحقيقة”، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهداف المذكور، وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها تم ضبط (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض المستشفيات – كمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية – دفتر إستلام نقدية – مبالغ مالية – هاتف محمول ” بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من المستندات التى تؤكد نشاطه الإجرامى”)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
