رئيس الوزراء: الدولة تسعى للارتقاء بجودة الخدمات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 22/2023، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع أهمية لقاء اليوم، لاستعراض المؤشرات الخاصة بتطور حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى عدد من القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، والمخطط تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 22/2023، لافتاً إلى أن الدولة تسعى من خلال تنفيذ تلك المشروعات، إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط عرضاً تفصيلياً لحجم الاستثمارات الحكومية المقرر تخصيصها خلال العام المالى 22/2023، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بقطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والإسكان، والنقل، والزراعة، والاتصالات، والشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات الحيوية، هذا إلى جانب المخصصات التى سيتم توجيهها خلال هذا العام لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ولفتت الوزيرة خلال العرض إلى تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم سواء الجامعى أو قبل الجامعى، وأهم المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية، المخطط تنفيذها واستكمال تنفيذها فى هذا القطاع، موضحة أنه من بين تلك المبادرات والمشروعات، مبادرة خفض كثافات الفصول، وخاصة داخل المحافظات والمراكز ذات الكثافة الطلابية العالية بالفصول، وذلك فى إطار التعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد كثافة الفصول فى الريف المصرى انخفاضاً ملحوظاً، وذلك بالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات بهذا القطاع ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأضافت الوزيرة أن المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها فى قطاع التعليم، تتضمن أيضاً العمل على تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال التوسع فى إتاحة نوعية المدارس التى تقدم خدمات تعليمية تنافسية، كالمدارس اليابانية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من المدارس التى تسهم فى تحقيق هذا الهدف.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من بين المشروعات المقرر استكمالها فى قطاع التعليم العالى، مشروع ميكنة مراكز الاختبارات على مستوى الجامعات المصرية، والتوسع فى إنشاء كل من الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية.