مشروع قانون يقضى بمنح المقبلين على الزواج شهادة تحدد أهليتهم للحياة الأسرية

أقر مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية بمجلس النواب، تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج.

وفى هذا الصدد جاءت المادة 14 من مشروع القانون لتقضي بأن يمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعي، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.

ويقصد بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج قي تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التى يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية على عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

ويحقق المشروع عددا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.