تعديلات تشريعية بقانون الرياضة تستهدف إنشاء هيئة للتحكيم وتسوية المنازعات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ويأتى مشروع القانون في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

وتنص المادة 66 على أن تنشأ هيئة تحكيم رياضى تسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى ويكون مقره مدينة القاهرة ويختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي والحفاظ على سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

ومنح مشروع القانون الوزير المختص طبقا للمادة 47 مكرر سلطه دمج ناد أو أكثر في ناد آخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط الاشهار او أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه، كما نص مشروع القانون على انشاء مركزا للبحوث الرياضية يهدف إلى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية.