هل تنجح سياسة الفيدرالى الأمريكى فى خفض التضخم لـ 3.7 % خلال 2023؟
لا تزال الأزمة المصرفية الأمريكية تسيطر على الأسواق، وقال رئيس البنك الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم إن ازمة النظام المصرفي التي دفعت البنك الفيدرالي إلى تقديم مبالغ كبيرة من الائتمان للبنوك لم تنتج عن عمليات رفع الفائدة المتواصلة من قبل الفيدرالي لمحاربة التضخم، وأشار أنه يجب أن يتراجع التضخم إلى مستوى 3.75% خلال عام 2023.
ويرى صندوق النقد الدولي، أن أسعار الفائدة المرتفعة التي تشهدها معظم الاقتصادات الآن لن تستمر لفترة طويلة، وأنه بمجرد السيطرة على التضخم ستقترب أسعار الفائدة مرة أخرى من مستويات ما قبل أزمة كورونا.
وتوقع الصندوق أن تعمل البنوك المركزي في الاقتصادات المتقدمة على تخفيف السياسة النقدية بعد انتهاء دورة رفع الفائدة المؤقتة الحالية.
توقعات الصندوق تتوافق مع توقعات الأسواق التي تشير أن سلسلة رفع الفائدة في الولايات المتحدة قد زادت من فرص الركود الاقتصاد في الاقتصاد الأمريكي والذي قد يكون أعمق من توقعات الفيدرالي خاصة في ظل الأزمة المصرفية التي قد تزيد من حدة الركود الاقتصادي.
التشديد الائتماني الذي لجأت إليه البنوك بعد أزمة انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر يساهم في الحد من السيولة النقدية في الأسواق وهو ما يعمل على كبح التضخم، ولكنه من جهة أخرى يقلل من فرص النمو ويزيد من عمق الركود الاقتصادي، وفق تقرير gold Bullion
كل هذا سيجبر البنك الفيدرالي على خفض الفائدة بشكل أقرب من المتوقع، وتشير الاحتمالات أنه هذا الأمر قد يحدث خلال النصف الثاني من العام.
كل هذه التوقعات تصب في صالح الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق وهو أكثر الاستثمارات طلباً من قبل المشاركين في الأسواق في أوقات الركود الاقتصادي والأزمات العالمية، وهو ما قد يدفع الذهب إلى الاستقرار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة مع تسجيل مستويات تاريخية أعلى من التي سجلها في أغسطس 2020 عند 2075 دولار للأونصة في عام جائحة الكورونا.
