شقق على الورق وغرامات على الضحايا.. من يحاسب مطوري الأزمات العقارية؟

 

لم تعد الأزمة مجرد تأخير في تسليم وحدات سكنية، بل تحولت إلى ملف مفتوح يهدد مصداقية السوق العقارية المصرية، بعد تصاعد شكاوى آلاف الحاجزين في مشروعات تقودها أسماء ثقيلة في القطاع، من بينها «ذا مارك» و«مكسيم» و«ماونتن فيو»، وسط اتهامات مباشرة بتحويل نظام البيع على الخريطة إلى أداة لاحتجاز أموال المستثمرين دون تنفيذ حقيقي على الأرض.

 

شراكات غامضة وتغيير أسماء بلا إخطار

وفقًا لشهادات الحاجزين، فوجئ عملاء أحد المشروعات بتغيير اسم المشروع من «بو آيلاند» إلى «بلاج»، وبيع أجزاء من الأرض، وإدخال شركاء جدد دون إخطار رسمي أو تعديل واضح للعقود، في سابقة تطرح علامات استفهام حول شرعية الإجراءات ومصير التعاقدات القائمة.

 

الأخطر – بحسب المتضررين – أن هذه التحركات تمت بينما لا تزال الوحدات حبراً على ورق، دون جداول زمنية ملزمة أو نسب تنفيذ يمكن التحقق منها ميدانيًا.

«ذا وندر مارك».. مشروع بلا بناء

في مشروع «ذا وندر مارك» بمدينة المستقبل، تتكشف صورة أكثر قتامة؛ أرض شبه خالية، غياب للهياكل الخرسانية، وتأخر يتجاوز أربع سنوات منذ التعاقد، رغم التزام العملاء بسداد الأقساط.

 

يقول أحد الملاك لـ«جسور » إن المشروع أصبح نموذجًا صارخًا لـالبيع دون بناء، حيث يُطلب من العملاء الاستمرار في السداد، بينما لا يقابل ذلك أي تقدم إنشائي ملموس.

 

عقود إذعان.. الدفع أو الخسارة

 

الملف لا يتوقف عند التأخير، بل يمتد إلى عقود وصفها المتضررون بالإذعانية، تضمن للمطور الحق الكامل في التأخير، مقابل فرض غرامات تصل إلى 15% من قيمة الوحدة على العميل في حال طلب فسخ التعاقد، حتى وإن كان سبب الفسخ هو تقصير الشركة نفسها.

بهذه الصيغة، يتحول المشتري – عمليًا – من صاحب حق إلى طرف خاسر مجبر على الدفع أو الصمت، بينما تتآكل قيمة أمواله بفعل التضخم وغياب التنفيذ

المصريون بالخارج: استثمار العمر في مهب الريح

اللافت أن نسبة كبيرة من المتضررين هم مصريون يعملون بالخارج، ضخوا مدخرات سنوات الغربة في مشروعات تسوَّق باعتبارها «فرصًا استثمارية آمنة»، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام واقع مختلف تمامًا.

بعضهم أكد  أنه بات عاجزًا عن العودة إلى مصر بعد تجميد أمواله في وحدات لم تُبنَ، في مشهد يضرب أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

فجوة رقابية وأسئلة بلا إجابة

تكشف الأزمة عن فجوة واضحة بين التسويق العقاري والرقابة الفعلية، حيث تُطرح مشروعات جديدة بخطط سداد طويلة وتشطيبات فاخرة، بينما تتعثر المشروعات الأقدم دون محاسبة معلنة أو تدخل حاسم.

ورغم تقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة ونزول حملات تفتيش، لا تزال الحلول غائبة، ما يفتح الباب أمام تساؤل جوهري:من يحمي المستثمر الصغير في سوق تُباع

فيه الوحدات قبل أن تُبنى؟